أفاد بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بأن الجزائريين المساجين بالعراق ينقسمون إلى فئتين، واحدة تقع تحت طائلة أحكام قضائية صادرة من إقليم كردستان، والثانية أمر القضاء العراقي بسجن أفرادها بعد اعتقالهم من طرف القوات الأمريكية. وتشير وثيقة رسمية إلى أن اثنين من المعتقلين يرفضان العودة إلى الجزائر. ذكر غشير، في اتصال مع ''الخبر''، بأن تصريحات السفير العراقي بخصوص وجود 5 جزائريين فقط في سجون العراق ''غير صحيحة، حيث توجد فئتان من المساجين المتواجدين في العراق، من بينهم أولائك الذين يقبعون تحت طائلة الأحكام القضائية الصادرة من قضاء إقليم كردستان الذي يتمتع بالاستقلال الذاتي، والفئة الأخرى تلك التي تم توقيفها من طرف القوات الأمريكية وأحيلوا على القضاء العراقي، وصدرت في حقهم أحكام قضائية متفاوتة، ويقبعون الآن في سجون ومؤسسات عقابية عراقية''. وأضاف المحامي الحقوقي ''نحن لا نعرف مصيرهم ونطالب المسؤولين العراقيين بإبلاغنا بالتهم التي أوقفوا بشأنها، وما إذا كانت سياسية أو أمنية أو أصحاب القانون العام لنعرف كيف نتصرف إزاءها''. وقال ذات المتحدث، معلقا على القائمة الرسمية للحكومة العراقية التي تتحدث عن خمسة جزائريين معتقلين، ''الحقيقة خلاف ذلك، حيث يتجاوز ذلك الرقم بكثير، بدليل أن العشرات من الجزائريين شاركوا في عمليات عسكرية ضد الاحتلال الأمريكي، وقد بلغنا أن جزائريين قتلوا ودفنوا في ساحة مسجد أبو حنيفة النعمان بالعاصمة العراقية بغداد''. في نفس الموضوع، تكشف وثيقة عراقية رسمية عن أسماء وهويات الجزائريين الخمسة المحكوم عليهم من قبل محاكم عراقية بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة في العراق ودخول الأراضي العراقية بطرق غير قانونية. والوثيقة عبارة عن مراسلة من الخارجية العراقية إلى نظيرتها الجزائرية، وتشير إلى أن اثنين من بين الخمسة يرفضون العودة إلى الجزائر. وتذكر الوثيقة أن الجزائريين المعتقلين بالسجن الحربي بسوسة في كردستان العراق قد تمت إدانتهم من قبل المحاكم العراقية بالسجن لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجنا نافذا.
