وزارة السكن توفد لجنة تحقيق إلى ولاية خنشلة

أمام تأخر إنجاز البرامج السكنية والاحتجاجات

أوفدت وزارة السكن أمس الأول لجنة من أربعة إطارات للتحقيق في تأخر برنامج السكن بنوعيه، والوقوف عند سبب الاحتجاجات، ورفع تقرير للوزير من أجل اتخاذ الإجراءات المستعجلة بالنهوض بالسكن الذي يبقى من بين النقاط السوداء بالولاية.
وقد باشرت اللجنة التي يقودها مدير الدراسات بالوزارة تحقيقها بالاستماع إلى عروض مقدمة من قبل القائمين على مديريات السكن والتجهيزات العمومية، والبناء والتعمير، وديوان الترقية والتسيير العقاري حول تأخر إنجاز برامج سكنية منذ ,2004 وتعثر برنامج السكن التساهمي، وتأخر تسليم المتضررين من السكنات الهشة المبالغ الخاصة بالترميم، أين لاحظ أعضاء اللجنة نوعا من التماطل في إنجاز هذه البرامج والسبب المباشر في احتجاجات المواطنين الذين لم يفهموا سر عدم إنجاز أكثر من ألف سكن في 8 سنوات عبر عاصمة الولاية، وما بين 200 إلى 400 عبر الدوائر، و100 عبر البلديات، ليقف هؤلاء عند مفارقة عجيبة تتمثل في عدم كفاءة المقاولات بالولاية، حيث إن هناك مقاولين لا يملكون وسائل حفر الخرسانة منحت لهم مشاريع سكنية تتجاوز 100 وحدة سكنية، كما أن عدم المتابعة الجادة للمديريات الوصية جعلت المقاولين الذين يستفيد عادة بعضهم من مشاريع بطرق أخرى يتراخون في تسليم المشاريع في أوانها، كما أن غلاء المواد الأولية التي لا تعرف استقرارا في السوق، وبعد الولاية عن مصادر هذه المواد عقد من وضعية السكن بالولاية. أعضاء اللجنة الذين لم يتقبلوا الحجج المقدمة من قبل مسؤولي المديريات الوصية، عاينوا المشاريع المبرمجة آنفا لزيارتها، ووعدوا بنقل كل النقائص لوزير القطاع عبر ملف ثقيل، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرارات قصد إعطاء دفع لبرنامج السكن بالولاية التي صار نصف عدد سكانها يطالبون بالسكن الاجتماعي أمام تزايد النمو الديمغرافي والبطالة والفقر، ولم تعد السكنات المنجزة كافية لمواجهة الطلب.
وكان والي خنشلة قد اتخذ قرارا قبل حلول اللجنة بإسناد كافة البرامج السكنية مستقبلا لوكالة عدل وشركة كوسيدار بعد أن أظهر مقاولو الولاية عجزا واضحا في إنجاز البرامج السكنية في مختلف الصيغ.