فاتورة استيراد الأدوية تتجاوز 4 ,1 مليار دولار وفرنسا أهم الممونين

الجزائر تتعامل مع 45 دولة هذه السنة

كشفت آخر حصيلة لمصالح الجمارك عن تعامل الجزائر في مجال الأدوية مع مخابر دولية من 45 دولة. وفي الوقت الذي بلغت قيمة واردات الأدوية لحد الآن أكثر من 1, 4 مليار دولار، فإن فرنسا تبقى بحوالي 50 بالمائة أهم بلد ممون للسوق الجزائري.
تصل قيمة المبيعات الفرنسية للجزائر هذه السنة من مجموع الواردات الجزائرية قرابة 700 مليون دولار، وهو ما يجعلها أهم مصدر باتجاه الجزائر بالنسبة للأدوية، رغم سياسة التنويع المعلنة والتعامل مع 45 دولة.
وتبيّن الأرقام التي تقدمها مصالح الجمارك الجزائرية أن الجزائر تستورد أدوية وتجهيزات طبية من دول أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)، ومن أمريكا اللاتينية والوسطى (البرازيل والأرجنتين والمكسيك والأوروغواي والشيلي)، إلى جانب دول عربية وشرق أوسطية (مصر والأردن وإيران والعربية السعودية والإمارات)، وبلدان أوروبية (بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وهولندا وسويسرا وبلجيكا)، ومن أوروبا الشرقية (المجر وبولونيا وبلغاريا)، فضلا عن دول آسيوية (اليابان والصين وسنغافورة وتايوان). ومع ذلك، تظل فرنسا تمثل أكبر نصيب من واردات الأدوية باتجاه الجزائر وبصفة معتبرة. وتؤكد الأرقام الخاصة بالجمارك تلك التي تصدر عن جمعية ''ليم'' الفرنسية التي تجمع معظم صانعي الأدوية في فرنسا، والتي تفيد بأن الجزائر من بين الدول العشر في العالم التي تصدر إليها المخابر الفرنسية الأدوية، بمعدل يتراوح ما بين 600 و650 مليون أورو سنويا. ويرتقب أن تظل فرنسا الممون الرئيسي، بالنظر للعديد من الاعتبارات، كما يرتقب أن تظل المخابر الفرنسية تستحوذ على أكبر حصة في السوق الجزائري المحلي، حيث تفيد مصادر عليمة أن أول مخبر من حيث حصص السوق في الجزائر هو ''صانوفي أفانتيس'' الفرنسي بأكثر من 18 بالمائة من حصص السوق.
ويلاحظ من خلال الإحصائيات المتوفرة أن الجزائر قامت مع ذلك بتنويع وارداتها من أصناف من الأدوية من دول متعددة، على رأسها المضادات الحيوية التي تم اقتناؤها هذه السنة من عدة مخابر دولية غير فرنسية، حيث اقتنت الجزائر مضادات حيوية من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية والهند وعمان والنمسا وإسبانيا وسويسرا أيضا، إلى جانب التزوّد بكميات من هذه الأدوية من المخابر الفرنسية.