أساتذة التربية يستفيدون من الزيادة في الأجر بداية من ديسمبر المقبل

تقليص مدة تسديد مخلفات النظام التعويضي من 18 إلى 11 شهرا

قررت وزارة التربية الوطنية تسديد الزيادة في الأجور لعمال التربية بداية من ديسمبر ,2011 في كشف الرواتب، حيث تتراوح الزيادة ما بين 5000 و10 آلاف دينار جزائري، في الوقت الذي تم فيه تقليص المدة المقررة لتسديد مخلفات النظام التعويضي من 18 شهرا إلى 11 شهرا.
كشف رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي ''سناباست'' مزيان مريان، أمس، بأن المفاوضات التي جرت بمقر الوزارة ودامت حوالي 4 ساعات، بحضور وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، تم خلالها الاتفاق في محضر الجلسة على تسديد الزيادة في الأجور بالنسبة لعمال القطاع بداية من ديسمبر المقبل، وتتراوح الزيادة التي سبق وأعلن عنها حسب فئة كل موظف ما بين 5000 و10 آلاف دينار.
وأشار مزيان مريان إلى أن وزير التربية الوطنية التزم بأن يتم تقليص مدة تسديد مراجعة نظام التعويضات من 18 شهرا، التي تم إقرارها مع عدد من النقابات المستقلة المضربة إلى 11 شهرا، على أن تكون خلال سنة .2012 وأصر المتحدث على أن النقابة ''تلح على ضرورة تقليص المدة أكثر، على أن يتم تسديد الشطر الأول من النظام التعويضي الذي يتراوح ما بين 17 و50 مليون سنتيم خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، حيث يتعلق بالأثر الرجعي لهذه المنح بداية من 1 جانفي .2008
كما تم تحديد يوم غد لاجتماع كل النقابات وأولياء التلاميذ بإطارات الوزارة، من أجل دراسة وتنصيب اللجنة الوطنية لدراسة ملف عطل الجنوب. وأضاف المتحدث بأنه ''بالنسبة للخدمات الاجتماعية طلبنا أن يتم احترام المنشور الرئاسي رقم 30382، أما فيما يخص ملف التقاعد فطلبنا أن نشارك في اللجنة''.
وتقرر تعليق الإضراب واستئناف الدراسة اليوم، بالنسبة للعمال المنخرطين في النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي ''سناباست''.
من جهته، أوضح المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف'' مسعود عمراوي، بأن ''اجتماع يوم غد يأتي في إطار التزام الوصاية بدراسة الملفات العالقة''. وتابع ''أما فيما يتعلق باستدراك الدروس المتأخرة بسبب أيام الإضراب، فلم يتم بعد طرح الملف للنقاش''.
أما رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني ''كناباست'' نوار العربي، فأشار إلى أن وزير التربية الوطنية، أبرق له بمراسلة يلتزم فيها بتقليص المهمة الخاصة بتسديد مدة دفع النظام التعويضي من 18 شهرا إلى سنة. وأضاف ''نحن في تقدم ونتمنى من الحكومة أن تقوم بتقليص المدة وأن تكون المخلفات في دفعة واحدة، وليس على شكل دفعات''.