أطباء وحقوقيون يطالبون بمرسوم حكومي يصنف السيدا كمرض مزمن

بسبب تأخر المجلس الوطني لمكافحة السيدا في عقد اجتماعاته

تحضّر جمعية ''أنيس'' لمكافحة التعفنات المتنقلة عبر الجنس والسيدا وترقية الصحة، بمساعدة حقوقيين وجمعيات المجتمع المدني وأطباء، لتقديم طلب رسمي إلى رئاسة الحكومة عن طريق وزارتي الصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل استصدار مرسوم وزاري يهدف إلى التصنيف العاجل لمرض داء السيدا ضمن القائمة الوطنية للأمراض المزمنة، على غرار ما هو مطبق في أوروبا وبعض الدول العربية كاليمن وجيبوتي، التي وضعت قانونا خاصا أطلق عليه ''قانون المتعايشين''.
جاء تحرك الجمعية الجزائرية الناشطة محليا وإقليميا في الوقاية والمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الجنس، بعدما تأخرت الجهات المشرفة على المجلس الوطني لمكافحة مرض السيدا عن عقد اجتماعاتها التقييمية للمرض وانتشاره منذ سنة 2006، ما يوحي، حسب الدكتور إسكندر سوفي رئيس جمعية ''أنيس''، بوجود عدم اهتمام بمرضى السيدا وفئة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالداء في الجزائر، على الرغم من المعاناة اليومية لهذه الفئة من المجتمع، التي أصبحت تشتكي، حسب آخر التقارير الرسمية التي أعدها حقوقيون، من التمييز والعنصرية في الحصول على العلاج والمرافقة الطبية من طرف الأطباء المختصين وشبه الطبيين على مستوى المؤسسات الصحة العمومية، جراء مخاوف هؤلاء الممارسين للطب من انتقال العدوى إليهم. ويضاف إلى هذه المعاناة الارتفاع المخيف لنسب احتمال الإصابة بالفيروس من طرف الفئات الأكثر عرضة للمرض، على غرار فئة محترفي الجنس التي ارتفعت إلى حدود 04 بالمائة، ومن 07 إلى 10 بالمائة عند الشواذ جنسيا، و30 بالمائة لدى المدمن على المخدرات عن طريق الحقن.
وذكر المتحدث ذاته، خلال ندوة صحفية نشطها بنزل ''الماجستيك'' في عنابة، أن هذه الوضعية المؤسفة التي أصبح يعاني منها المصابون بداء السيدا والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، عجلت في البحث عن حلول قانونية من أجل الحماية والدفاع عن حقوق المريض بالسيدا عبر مختلف مستويات التقاضي في الجزائر، خاصة وأن كثيرا من المرضى تهضم حقوقهم على مستوى المستشفيات العمومية والخاصة، جراء جهلهم للقانون وغياب إطار قانوني للدفاع عنهم.
ودقت جمعية ''أنيس'' ناقوس الخطر، عندما رفع لها حقوقيون تقريرا خاصا بالتقييم السنوي للخدمة القضائية المتعلقة بفئة حاملي فيروس السيدا بالجزائر، شخّص حجم الضرر الذي يعاني منه مئات المرضى بالجزائر، جراء غياب حماية قانونية للمريض، بدليل رفض كثير من الأطباء معالجة هذه الفئة، مستشهدا بحالة امرأة امتنع أحد الأطباء المختصين في جراحة العظام أن يجري لها عملية جراحية على مستوى الحوض، بسبب اكتشافه عند إجراء التحاليل بأنها مصابة بفيروس السيدا، ما اعتبرته جمعية ''أنيس'' خطأ مهنيا جسيما يعاقب عليه القانون.
وعززت جمعية ''أنيس'' طلب إدراج فئة مرضى السيدا ضمن قائمة الأمراض المزمنة، إلى وجود بيئة قانونية واقتصادية مريحة بالجزائر من شأنها مساعدة هؤلاء المرضى على الحصول على أمرية ومرسوم وزاري يضمن لهم حق الرعاية الصحية والاجتماعية من طرف الحكومة، خاصة وأن عدد المصابين بالفيروس بالجزائر لا يضاهي العدد الهائل للمصابين بأمراض مزمنة أخرى، كالسكري، ما يقلل العبء المالي للدولة.