رفاق ولطاش في التهمة يؤكدون على مطابقة الصفقة مع احتياجات جهاز الأمن

كذّبوا شكوك العقيد تونسي بخصوص ''رداءة'' المنتوج

استمعت محكمة الجنح بالعاصمة، أمس، إلى 7 متهمين غير موقوفين، من أصل 20 في قضية شعيب ولطاش وإطارات الأمن الوطني ومسؤولي شركة تسويق أجهزة الإعلام الآلي ''أي.بي.أم''. وجاء في حديث المتهمين، وهم في نفس الوقت أعضاء لجنة الصفقات بالمديرية العامة للأمن، أن مشروع شراء المموجات والطابعات كان مطابقا للمواصفات المطلوبة.
بحكم أهمية القضية، اختارت المحكمة في اليوم الثاني للمحاكمة نقل وقائع الجلسة إلى قاعة الجلسات في الطابق العلوي، من مبنى محكمة سيدي امحمد، لتبتعد عن الضوضاء والحركة المكثفة للمتقاضين والمحامين في الطابق الأرضي. واستمعت القاضي شقال آسيا، لسبعة متهمين أمس، غير موقوفين، حول تفاصيل الصفقة ومدى مطابقتها للتشريعات والمواصفات التقنية.
وذكر إطار من الأمن، عضو في لجنة الصفقات التي يرأسها شعيب ولطاش، أن الأجهزة التقنية محل الصفقة التي أبرمت مع ''ألجيريا بزنس ميلتميديا''، كانت مطابقة للمواصفات المطلوبة في جهاز الأمن الوطني. بمعنى أن المشتريات (11 ألف وحدة من مموجات وطابعات الإعلام الآلي)، توافق احتياجات الوحدة الجوية التي كان عتادها قديما جدا، بحسب تصريحات ولطاش في اليوم الأول للمحاكمة. وأوضح نفس إطار الأمن أن استمرار اشتغال الأجهزة المعنية بالصفقة، منذ شرائها عام 2007، ''دليل على جودتها''. ويرى نفس المتهم أن سماعه أثناء التحقيق بالشرطة بواسطة الكتابة على جهاز الإعلام الآلي الذي اشترته مديرية الأمن بموجب نفس الصفقة، ''يجعلني أفتخر بأنني قمت بعمل جيد''.
ومعلوم لدى المطلعين على الملف، أن العقيد علي تونسي أمر مفتشية الأمن الوطني بالتحقيق في الصفقة لسببين: الأول شكوكه بأن ولطاش اختار ''أي بي أم'' لأن صهره أحد المساهمين في رأس مالها. وثانيا اعتقاده بأن المشتريات كانت من نوع رديء.
ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة اليوم بالاستماع لبقية المتهمين غير الموقوفين، ثم سيجري الاستماع للمتهمين الموقوفين الخمسة وهم ولطاش وصهره نائب مدير شركة ''أي بي أم''، ومدير الشركة ومدير الإدارة العامة للأمن الوطني، وإطاران من الأمن. بعدها ستستمع القاضي إلى الشهود، قبل أن يفسح المجال لمرافعات حوالي 30 محاميا.