وزارة العدل ترفع أتعاب المحامين في المساعدة القضائية

كشف مصطفى الأنور رئيس اتحاد منظمة المحامين الجزائريين أن الاتحاد توصل في إطار مسعاه الدائم لتنظيم وتحسين مهنة المحامي إلى اتفاق مع وزارة العدل ينص إلى رفع أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية إلى حدود 25 ألف دينار كأقصى حد، مؤكدا أن جلسات المحاكمة ستستأنف ابتداء من يوم غد في انتظار الاجتماع باللجنة القانونية للبرلمان لمناقشة مطالب المحامين المتعلقة بتعديل بعض مواد مشروع قانون تنظيم المهنة وخفض الضريبة·
أكد الأنور في اتصال هاتفي مع أخبار اليوم أن الاتحاد توصل بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة العدل التي انطلقت منذ شهر مارس الفارط إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم 19 المتعلق بتعديل رزنامة أتعاب المساعدة القضائية حيث تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة وسيبدأ العمل به مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، حيث تم رفع أتعاب محامي إلى ثلاثة أضعاف القيمة المالية الحالية أي انطلاقا من 11 ألف إلى 25 ألف دينار كحد أقصى حسب نوع القضية وفي أي خانة تصنف·
وفيما يخص المقاطعة التي شهدتها المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن فقد أكد النقيب الوطني أن الاستجابة كانت مئة بالمائة وهي بمثابة توحيد للصف والآراء تمخضت على قرار الجمعية العامة المنعقدة في 14و15 من هذا الشهر بجامعة بجاية حضرها 550 عضوا، اتفقوا على مقترح تعديل القانون الأساسي لمهنة المحاماة بدل سحب المشروع وأنها جاءت لإجبار البرلمان على مراجعة بعض مواد مشروع قانون تنظيم مهنة المحامي التي جاءت لتقيد الدفاع أثناء المرافعة، حيث سبق وأن التقى ممثلون عن 15 نقابة تدخل تحت وصاية الاتحاد مع اللجنة القانونية للبرلمان لنقل انشغالات أصحاب الجبة السوداء في شهر جوان الفارط غير أن تغيير أعضاء اللجنة حال دون الوصول إلى حل يرضي الطرفين·
وأن الاتحاد وبالتنسيق مع الوزارة يسعى للاجتماع مع اللجنة الجديدة مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك قبل عرض المشروع على المجلس الشعبي الوطني، حيث سيتكفل ممثلو نقابات المحامين الجزائريين الذين تم اختيارهم عن طريق التصويت يوم الخميس بنقل مطالب هيئة الدفاع المتمثلة في تعديل بعض والفقرات المنافية لحقوق الدفاع بمشروع قانون المهنة الجديد إلى جانب مراجعة الضريبة المفروضة على المحامين والمطالبة بخفضها من 17 إلى 07 بالمائة، إلى جانب إلغاء مكاتب الاستشارة القانونية الأجنبية التي تعمل على استنزاف أموال المواطنين وتهريبها إلى الخارج·
كما نفى مصطفى الأنور وجود أي خصومة بين هيئته وبين الوزارة موضحا أن المشروع خرج من يد الوزارة حيث التقى مع الأمين العام يوم الأحد الفارط أين تلقى وعود بتقديم جميع المساعدات الضرورية لإصدار قانون يرضي أصحاب الجبة السوداء ويصون حقوق المتقاضين بالدرجة الأولى إلى جانب التنسيق مع الوزارات المعنية بالأمر كوزارة التجارة لخفض الضريبة·
وفيما يخص إعلان نقيب العاصمة عبد المجيد سيليني عن مقاطعة في حال تأخر الرد عن مقترحاتهم في ظرف شهر، فقد أوضح رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أن نقابة العاصمة مستقلة غير أنها تدخل تحت وصاية الاتحاد ولا يمكنها اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليه·