سنقدم مشروعا للحكومة لضمان الحد الأدنى من الخدمة في الأعياد

وزير التجارة مصطفى بن بادة ل''الخبر''

المشروع يحدّد مسؤوليات كل طرف مع إمكانية فرض تدابير عقابية للمخالفين
كشف السيد مصطفى بن بادة، وزير التجارة، عن تقديم مشروع مرسوم تنفيذي لضمان المداومة والحد الأدنى من النشاطات التجارية خلال الأعياد والعطل، للتحكيم على مستوى الحكومة بعد عدم تجسيده منذ إقراره في أكتوبر من السنة الماضية، لاختلاف وجهات النظر في كيفية تقاسم المسؤوليات بين مختلف الهيئات المكلفة بتأطير ومتابعة مزاولة النشاطات وتطبيق الحد الأدنى خلال الأعياد والعطل.
أوضح بن بادة في تصريح ل''الخبر'': ''لاحظنا توقف النشاطات بصورة شبه كلية خلال الأعياد والعطل. وعلى هذا الأساس، اعتمدنا مشروع مرسوم تنفيذي ينظم النشاطات التجارية لبعض القطاعات والمهن الأساسية، لضمان صيرورة العمل واستمرارها خلال أيام العطل والأعياد الوطنية والدينية''. مضيفا ''النص لم يتجسد نظرا لاختلاف وجهات النظر حول تقاسم مسؤوليات الرقابة. لذلك، منذ السنة الماضية نعمل مع المهنيين لنقوم بعمليات تحسيس، وتم ذلك مع الخبازين مثلا''.
ولاحظ بن بادة أنه ''في غياب أمر إلزامي، نعتمد على العلاقات مع المهنيين، والتجاوب لا بأس به، مع ملاحظة أن هناك تفاوتا من جهة إلى أخرى، فهناك جهات تواجه مشكلا في التموين، خاصة في المدن الكبرى. وبالنسبة للمخابر، هناك إشكال اليد العاملة. وعليه، حاولنا إعادة التركيز على نفس التدابير مع التحسيس''. وأشار بن بادة ''نص مشروع المرسوم اعتمد في أكتوبر 2010 وأودعناه لدى الأمانة العامة للحكومة، ولكن لم يتجسد لوجود اختلاف في تحديد المسؤوليات. لذلك، سنعمل على طلب تحكيم على مستوى الحكومة، لأن المشكل لا يتم على أساس تداول المشروع وفقا لمساره المعتمد. ولذا، أطلب بإلحاح تدخل الحكومة والوزير الأول ليتم تحديد المسؤوليات للقطاعات التي تم إشراكها، وهو ما سيسمح باعتماد برامج المداومة والإشراف عليه''.
وعن أسباب عدم قيام وزارة التجارة بمفردها في تطبيق مثل هذا الإجراء، أوضح بن بادة ''لا يمكن القيام بذلك، لأننا لسنا موجودين على مستوى كافة البلديات والدوائر''.
وعن كيفية التطبيق، كشف بن بادة عن المبادئ العامة لمشروع المرسوم ''يجب تواجد هيئات الجماعات المحلية، وتحديد مسبق لبرامج المداومة التي يتعيّن أن تحترم، وتعليق مسبق على مستوى المتاجر والمخابز والمساجد والهيئات لضمان الخدمة الدنيا وضمان إلزامية الخدمة خلال الأعياد والعطل، ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، مثلا، بالمصادقة على البرنامج والسهر على المتابعة لتحسين الأداء، ويتم التأطير من خلال منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية وتحديد قائمة النشاطات التي يمكن أن تضمن فيها الخدمة الدنيا، فضلا عن تحديد آلية لضبط البرنامج، تشارك فيها لجنة محلية وبلدية وتضم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، وآلية لتحديد الرزنامة، كما يتضمن تدابير عقابية للمخالفين، للسهر على تطبيق التدابير المنصوص عليها في المرسوم''.