وضع مقاييس جزائرية صارمة لمراقبة المنتوجات التي تدخل من الخارج

مخطط وطني لمحاربة السوق السوداء والتجارة غير الشرعية
تتبع مصدر السلع المقلدة ومعاقبة المسؤولين عن إدخالها عبر الحدود
كشف أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة من قسنطينة عن مخطط وطني قيد الإعداد حاليا على مستوى وزارة الداخلية يهدف إلى محاربة ومعالجة مشكلة التجارة غير الشرعية والسوق السوداء، حيث من المرتقب إطلاقه بداية السنة المقبلة 2011.
بن بادة وفي زيارته التفقدية لبعض المرافق التابعة لقطاعه بولاية قسنطينة، أكد أن هذا المخطط متعدد الأبعاد وأنه يتم الإعداد له بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بهذا الملف المعقد كما وصفه، مضيفا أن ظاهرة التجارة غير الشرعية لها عدة جوانب ومنها الجانب الاجتماعي حيث تساهم في تشغيل الكثير من الشباب ما يتطلب حسبه معالجتها بشكل متكامل مع كل القطاعات المعنية، كما شدّد على محاربة التجارة غير الشرعية التي تمس بصحة وسلامة المواطنين وتشديد العقوبة على المتورطين فيها، وفي هذا الصدد أكد عضو الحكومة أن وزارته بصدد الإعداد لوضع آليات ومقاييس وطنية تخضع لها كل المنتوجات التي تدخل عبر الحدود، وذلك قصد التصدي لدخول المنتوجات المقلدة التي تعج بها الأسواق الوطنية، وهي الآلية المتوفرة حاليا كما أضاف بالنسبة لبعض المواد الاستهلاكية مثل الحليب ومشتقاته ومواد التنظيف والتجميل والأدوات المدرسية، حيث يتطلب الأمر لإدخال مثل هذه المنتوجات إعداد ملف كامل وخضوع عينات من المنتوج لتحاليل محدّدة لتقوم بعدها لجنة مختصة بالاضطلاع بإعطاء الرخصة من عدمه، ويتم حاليا بصفة تدريجية إعداد معايير لضبط ومراقبة المنتوجات الأخرى التي تدخل الجزائر في كل قطاع على حدا وهي العملية التي تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنها المركز الجزائري للتقييس، مؤكدا أن الوزارة تحتاج لمعرفة المعايير والمقاييس التي تعتمدها في ممارسة وظيفتها الرقابية.
الوزير أكد أن هذه الإجراءات الرقابية وبغض النظر عن توفيرها الحماية للمواطن من الأخطار التي يشكلها استهلاك المنتوجات المقلدة، فإنها ستعطي دفعا كبيرا للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع المؤسسات الوطنية التي لازالت تواجه منافسة غير نزيهة - كما قال- بسبب المنتوجات المقلدة، ليكشف عن مشروع انجاز مخابر لمراقبة النوعية على مستوى كل الولايات في إطار المخطط الخماسي 2010/2014.
من جهة أخرى نفى بن بادة ما تناقلته وسائل الإعلام حول اعتزام وزارة التجارة تسليط عقوبات ضد التجار الذين لم يضمنوا الخدمة أيام العيد، وقال أن وزارته لا تملك صلاحية إجبار هؤلاء التجار على العمل أو صلاحية معاقبتهم، غير أنه أكد في المقابل التنسيق مع مختلف المنظمات المهنية كاتحاد الخبازين والناقلين وغيرها من الجمعيات قصد التوعية والتحسيس بضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمة للمواطنين في مثل تلك المناسبات، مشيرا في هذا الإطار إلى المرسوم الجديد الذي يتم الإعداد له حاليا على مستوى الحكومة والذي يحدد بدقة العطل المهنية والنشاطات التجارية التي يلتزم أصحابها بتقديم الحد الأدنى من الخدمة في أيام العطل والأعياد، مضيفا أن هذه العملية ذلك ستتم بمشاركة كل من السلطات المحلية المتمثلة في البلديات وكذا الأجهزة الإدارية المختلفة وأعوان وزارة التجارة، حيث سيتم إعلام المواطنين مسبقا بالمحلات التي تضمن الخدمة في أيام الأعياد والعطل.
وبمناسبة زيارته للمعهد الجهوي لمراقبة النوعية وقمع الغش بقسنطينة ولدى إطلاعه على عينات من بعض المنتوجات المقلدة التي تشكل خطرا على سلامة وصحة الجزائريين، شدّد بن بادة على عدم الاكتفاء بحجز هذه السلع، وطالب بضرورة تتبع مصدرها وكيفية دخولها إلى السوق الوطنية وكذا محاسبة المسؤولين عن ذلك بكل الصرامة التي يتطلبها القانون ودون أي تساهل، كما دعا إلى إيجاد صيغ جديدة لضمان رقابة أكثر فعالية، ودعا المستهلك من جهته إلى التحلي بوعي أكثر من أجل المساهمة بدوره في محاربة السلع والمنتوجات المقلدة.
وبخصوص نقص عدد أعوان الرقابة على المستوى الوطني كشف بن بادة عن توظيف 7 آلاف جامعي خلال السنوات المقبلة، حيث سيتم توظيف ألف منهم خلال السنة الجارية وألف أخرى خلال سنة 2011، كما كشف عن مشروع انجاز ثلاثة أسواق وطنية كبرى للخضر والفواكه يتم تدعيمها بأسواق جهوية أخرى تساهم بدورها في تزويد الأسواق المتواجدة على مستوى كل الولايات بالخضر والفواكه قصد التحكم أكثر في ارتفاع الأسعار الذي أرجعه إلى كثرة الوسطاء.
يشار إلى أن الوزير قد تنقل خلال زيارته هذه إلى بعض أسواق الخضر والفواكه ومراكز تجارية لخواص بكل من مدينة الخروب والمدينة الجديدة علي منجلي ووسط مدينة قسنطينة،بالإضافة إلى زيارة المعهد الجهوي بمراقبة النوعية ومقر مديرية التجارة، وأنهى زيارته بجلسة عمل مع إطارات القطاع بمقر المجلس الشعبي الولائي