''الخلافة الإسلامية'' يطلب الاعتماد والغنوشي مطلوب في قضية فساد

حركة النهضة تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة

تتواصل في تونس المشاورات السياسية بين حركة النهضة والأحزاب السياسية الفاعلة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البلاد في المرحلة الانتقالية، وتواجه أبرز التحديات كالبطالة. فيما بدأ حزب التحرير ''السلفي'' تحركا جديدا للحصول على الاعتماد.
عقدت جولة جديدة من المشاورات، أمس، بمقر حركة النهضة، بين قيادة الحركة التي تحوز على قيادة الحكومة وقيادة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه منصف المرزوقي. كما جرت قبل ذلك مشاورات بين قيادة النهضة وقيادة حزب التكتل من أجل العمل والحريات.
وتشمل هذه المشاورات التوافق على الحقائب الوزارية، خاصة الوزارات السيادية كالداخلية والخارجية والدفاع وغيرها، إضافة إلى التوافق على اسم رئيس الجمهورية المؤقت، الذي رشحت له أسماء أبرزها المعارض التونسي السابق أحمد المستيري.
وتواجه حكومة الائتلاف الوطني في تونس، المقرر تشكيلها قريبا بقيادة حركة النهضة الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي، تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، نتيجة مخلفات حالة الفساد التي تركها النظام السابق، وكذا تعطل عجلة الاقتصاد التونسي نتيجة الوضع غير المستقر في البلاد منذ ثورة جانفي .2010
وقال تقرير للمركز التونسي للإحصاء إن 137 ألف تونسي فقدوا مناصب عملهم خلال الفترة الممتدة من ماي 2010 إلى ماي ,2011 بينها 16 ألف وظيفة في قطاع السياحة التي تعد أكثر القطاعات تضررا. كما تعدت نسبة البطالة في البلاد 14 بالمئة، مقارنة مع نسبة 12بالمئة قبل الثورة.
وعلى صعيد آخر، قدم حزب التحرير، الذي يقوده رضا بلحاج، وهو حزب إسلامي ذو توجهات سلفية يتبنى الدعوة إلى إقامة الخلافة الإسلامية، طلبا ثانيا للاعتماد، بعد رفض السلطات التونسية طلبا سابقا لاعتماده، بسبب برنامجه السياسي الرافض لمبدأ الديمقراطية.
وجاء تحرك حزب التحرير الجديد على خلفية تصريح زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي أعلن استعداده لإشراك حزب التحرير في حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلها النهضة. كما قام حزب التحرير بصياغة دستور للبلاد يتضمن 200 مادة مستمدة من الشريعة الإسلامية، وقام بطبع آلاف النسخ منه وتوزيعها.
في سياق آخر، زجت التحقيقات حول الفساد في العهد السابق باسم محمد الغنوشي، رئيس آخر حكومة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في قضية تتعلق بتجارة قطع الغيار.
واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس للوزير الأول السابق محمد الغنوشي في هذه القضية، لكنه قرر الإبقاء عليه في حالة إفراج مع استدعائه للمثول أمام المحكمة حال يقتضي الأمر ذلك.