البطاقات المغناطيسية وكاميرات المراقبة مجرد ديكور في الإقامات الجامعية

التنظيمات الطلابية تحذر من التهاون

اتهمت التنظيمات الطلابية، أمس، الديوان الوطني للخدمات الاجتماعية بالتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بتوفير الأمن في الإقامات الجامعية، وهددت بالدخول في سلسلة احتجاجات إذا ما لم توفر الغرف للطالبات والطلبة الذين يعانون من الاكتظاظ.
قال الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، مصطفى نواسة ل''الخبر''، إن تنظيمه راسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، من أجل التدخل لفرض مخطط أمني استعجالي في الإقامات الجامعية.
ويرى مصطفى نواسة أن ''الاعتداءات المتكررة على الفتيات داخل الإقامات الجامعية لم تعد تحتمل، خصوصا وأن الديوان الوطني للخدمات الاجتماعية لم يفعل أي شيء على مدى سنوات، ويكتفي في كل مرة بامتصاص الغضب مع وقوع كل حالة اعتداء''.
وفيما يتعلق باستمرار دخول الغرباء إلى الإقامات الجامعية سواء تعلق الأمر بإقامات الذكور أو البنات، أفاد الأمين العام للطلابي الحر، بأن ''الوضع لم يعد يسكت عنه، خصوصا وأن الاستعانة بكاميرات المراقبة ظل في إطار الديكور لا غير''، مضيفا ''سبق وحذرنا من انفجار الوضع ونطالب بالتدخل لوضع مخطط أمني استعجالي''.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، منذر بودن، أن ''المشاكل التي تطرح داخل الإقامات الجامعية تتعلق حاليا بالطوابير أمام المطاعم، حيث لا يتمكن الطالب من الحصول على وجبته إلا بعد الوقوف ساعتين في الطابور''. وأضاف ''وكل هذا يرجع إلى عدم الالتزام بفرض البطاقة المغناطيسية على الطلبة، بما يفتح المجال لدخول الغرباء''.
الأكثر من هذا كله، فإن ديوان الخدمات الاجتماعية بسكيكدة مثلا، صرف أموالا طائلة على مشروع البطاقات المغناطيسية داخل الإقامات الجامعية لكن لم يتم تفعيل المشروع، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة. ويعتقد منذر بودن بأن ''مشروع كاميرات المراقبة التي طبقته الدولة مهدد في عدة ولايات، خصوصا وأنها لا يتم العمل بها في المطاعم''.
وعن مشكل الاكتظاظ وانعدام الغرف داخل الإقامات، قال رئيس الاتحاد إن ''طالبات فوجئن بوضعهن في غرف ضيقة لا تتسع إلا لطالبتين، في حين أن العدد وصل إلى أربع طالبات''.
وحذر المتحدث من انفجار الوضع وتنظيم حركات احتجاجية، خصوصا مع تقاعس عدد من مديري الخدمات الاجتماعية في تسيير الملفات المطروحة.
أما رئيس حركة الشباب والطلبة الجزائريين، نسيم لقفل، فطالب بضرورة خوصصة قطاع الخدمات الاجتماعية، لتفادي المشاكل الحاصلة، ذلك أن ميزانية بحجم 5 آلاف مليار سنتيم، تبقى ضخمة ولا يمكن الاستفادة منها، لأن الطالب من المفترض أن يحصل على 14000 دينار شهريا، في إطار الخدمات الاجتماعية، ولو منحت له لتمكن من تحسين ظروف إقامته ونقله وإطعامه.