بعد أزمة الديون لتي تعانيها أمريكا، الخبير مبتول

اعتبر الخبير، عبد الرحمان مبتول، أنه يتعين على الجزائر أن تحتفظ بأموالها من العملة الصعبة المودعة في الولايات المتحدة في شكل سندات خزينة أمريكية بالرغم من تخفيض ترتيب قدرة هذا البلد على تسديد مديونيتها من طرف وكالة التقييم. وأوضح الخبير، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، ، أنه "ما من ضرر على الجزائر لأن هذه الموجودات تضمنها الدول وتودعها البنوك المركزية ومن مصلحتها أن تحتفظ بها"،
معتبرا أن الجزائر قد تتعرض لتخفيض قيمة هذه الأموال إذا قررت إعادة بيعها قبل استحقاق أجلها في سوق حرة تشهد حاليا تراجعا معتبرا. وقال مبتول أن "الجزائر يجب أن تختار الوضع المستقر في انتظار مصير هذه الأموال الموظفة"، مضيفا أن أكبر الدول الدائنة للولايات المتحدة والمتمثلة في الصين واليابان لم تقرر بعد سحب الأموال التي تم توظيفها. كما أكد أنه "يجب القلق بشأن تراجع علامة الديون الأمريكية، لأن "ستاندار أند بورز" إذ قررت تراجع العلامة الأمريكية بعد وكالة التنقيط الصينية "داغونغ" فهي لم تؤثر على وكالات كبيرة مثل "فيتش رايينغ وموديز". وأضاف "أنا لا أصدق مسألة إفلاس الاقتصاد الأمريكي"، لأن وضع الإخلال بالدفع الذي تفادته الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظة الأخيرة أمر داخلي وليس خارجيا، وتعتبر الولايات المتحدة بصفتها المستثمر العالمي الأول قادرة على تجنيد رؤوس أموال هامة عبر العالم. من جهة أخرى، فإن انعكاس تراجع تنقيط هذه الديون سيؤثر على نسب الفوائد المطبقة على الديون الأمريكية. وحسب نفس المصدر، فإن "الزيادة المتوقعة في نسب الفوائد مع خطر تباطؤ الاستثمارات الواعدة التي تعرف نضجا بطيئا يضاف إليها تراجع قيمة الدولار ستؤدي الى تسجيل توجه تضخمي" في الولايات المتحدة وأوربا. وقال الخبير محذرا "بالنسبة للجزائر التي تستورد 75 بالمائة من حاجياتها المؤسسات والأسر حسب الإحصائيات الجمركية فإن هذا يعني أيضا ارتفاع فاتورة الواردات". وكشف نفس الخبير "يجب فتح نقاش جاد حول خيارات استعمال احتياطات الصرف لتفادي شائعات تضر بالجزائر".