لاينبغي للجزائر أن تتخلى عن أموالها المودعة في الولايات المتحدة (خبير)

الجزائر - اعتبر الخبير عبد الرحمان مبتول أنه يتعين على الجزائر أن تحتفظ على أموالها من العملة الصعبة المودعة في الولايات المتحدة في شكل سندات خزينة أميركية بالرغم من تخفيض ترتيب قدرة هذا البلد على تسديد مديونيتها من طرف وكالة التقييم بورس.
و أوضح الخبير لوأج أنه "ما من ضرر على الجزائر لأن هذه الموجودات تضمنها الدول و تودعها البنوك المركزية و من مصلحتها أن تحتفظ بها". و اعتبر أن الجزائر قد تتعرض لتخفيض قيمة هذه الأموال إذا قررت إعادة بيعها قبل استحقاق أجلها في سوق حرة تشهد حاليا تراجعا معتبرا.
و أوضح أن مسالة تدني قيمة (الأموال المودعة) في الأسواق الحرة في حال تمت إعادة بيعها قبل استحقاق أجلها و على الجزائر أن تحلل المردودية. و قال مبتول أن "الجزائر يجب أن تختار الوضع المستقر في انتظار مصير هذه الأموال الموظفة" مضيفا أن أكبر الدول الدائنة للولايات المتحدة و المتمثلة في الصين و اليابان لم تقرر بعد سحب الأموال التي تم توظيفها.
كما أكد أنه "يجب القلق بشأن تراجع علامة الديون الأمريكية لأن ستاندار أند بورز إذ قررت تراجع العلامة المريكية بعد وكالة التنقيط الصينية داغونغ فهي لم تؤثر على وكالات كبيرة كفيتش رايينغ و موديز".
و أضاف قائلا "أنا لا أصدق مسألة إفلاس الاقتصاد الأمريكي" لأن وضع الإخلال بالدفع الذي تفادته الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظة الأخيرة أمر داخلي و ليس خارجي و تعتبر الولايات المتحدة بصفتها المستثمر العالمي الأول قادرة على تجنيد رؤوس أموال هامة عبر العالم.
من جهة أخرى فان انعكاس تراجع تنقيط هذه الديون سيؤثر على نسب الفوائد المطبقة على الديون الأمريكية. و حسب نفس المصدر فان " الزيادة المتوقعة في نسب الفوائد مع خطر تباطؤ الاستثمارات الواعدة التي تعرف نضجا بطيئا يضاف اليها تراجع قيمة الدولار ستؤدي الى تسجيل توجه تضخمي" في الولايات المتحدة و أوربا.
من جهة أخرى حذر هذا الخبير يقول " بالنسبة للجزائر التي تستورد 75 بالمائة من حاجياتها (المؤسسات و الأسر حسب الاحصائيات الجمركية) فان هذا يعني أيضا ارتفاع فاتورة الواردات". و كشف نفس الخبير " يجب فتح نقاش جاد حول خيارات استعمال احتياطات الصرف لتفادي شائعات تضر بالجزائر".