بسايح رئيسا للمجلس الدستوري بحكم الأمر الواقع!

حضر افتتاح السنة القضائية بينما انتهت ولايته منذ ثلاثة أشهر

لوحظ، أمس، بوعلام بسايح، رئيس المجلس الدستوري، المنتهية عهدته رسميا منذ 26 سبتمبر الماضي، جالسا مع الشخصيات التي يفترض حضورها بروتوكوليا، في مراسم الافتتاح الرسمي للسنة القضائية بالمحكمة العليا. حضور وزير الخارجية الأسبق هذه المناسبة، يعني أنه رئيس المجلس الدستوري بحكم الأمر الواقع وليس بحكم القانون.
لم يعرف، في بداية التحاق المدعوين بالقاعة التي ألقى فيها رئيس الجمهورية خطاب افتتاح السنة القضائية، بأي صفة جاء بوعلام بسايح، رئيس المجلس الدستوري المنقضية ولايته الوظيفية منذ قرابة ثلاثة أشهر. لكن عندما قرأ قدور براجع الرئيس الأول للمحكمة العليا خطاب الترحيب بالضيوف، ذكر اسم بسايح بصفته رئيس المجلس الدستوري المكلف قانونا بمراقبة مدى دستورية قوانين الجمهورية.
ومعروف في الأوساط الرسمية والقانونية والقضائية، أن بسايح استهلك ولايته على رأس المجلس الدستوري في 26 سبتمبر الماضي، بعد انقضاء 6 سنوات كاملة تمثل المدة التي يحددها الدستور لأي شخص يعيّنه رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الدستوري. ومعروف أيضا أن الرئيس لم يعين رسميا خليفة لبسايح الذي غاب عن مراسم بروتوكولية في المدة الأخيرة، أهمها ذكرى أول نوفمبر في مقام الشهيد، وصلاة عيد الأضحى، ما ترك الانطباع بأن عهدته انتهت فعليا.
وبتواجده، أمس، ضمن الشخصيات المدعوة ومع أعضاء مؤسسته، يعني أن بسايح هو رئيس المجلس الدستوري بإرادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وليس بحكم الدستور الذي يقول صراحة في المادة 164 الفقرة الثالثة ''يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 6 سنوات''، وهي العهدة التي انتهت في شهر سبتمبر الماضي. ولا يشكل بسايح سابقة في هذا المجال، فرئيس الجمهورية بوتفليقة مدّد عهدة السعيد بوشعير على رأس نفس الهيئة عام 2002، دون الإعلان عن ذلك رسميا. والرئيس قلّص في ولاية محمد بجاوي في 2005 دون إعلان رسمي، زيادة على أن القانون يمنع اختصار عهدته.