وزارة الداخلية تشرع يوم الأحد في دراسة ملفات اعتماد الأحزاب الجديدة

مجلس الأمة يصادق على 3 قوانين من نصوص الإصلاح

تباشر مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هذا الأحد، دراسة طلبات الاعتماد المودعة لديها لإنشاء أحزاب سياسية والتحقيقات الأمنية الخاصة بالمؤسسين، حسبما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولدا قابلية، مساء أمس، بمجلس الأمة، على هامش جلسة المصادقة على آخر حزمة القوانين الإصلاحية، ومنها قانون الأحزاب. وقال ممثل الحكومة للصحفيين: ''الاعتماد يعد المحطة الأخيرة من مسار الترخيص بنشاط الأحزاب، وسأعطي توجيهات لمباشرة دراسة الملفات المودعة لدينا، ابتداء من يوم الأحد، لمعاينة مطابقة هذه النصوص مع القوانين''. وأضاف أن مصالحه ستباشر إطلاق التحقيقات الأمنية حول المؤسسين، وهو إجراء لا يلقى قبولا من بعض الأحزاب الجديدة، باعتباره من تركات مرحلة حالة الطوارئ، لكن السلطات تراه ضروريا.
ووفق تصريح سابق لوزير الداخلية، فقد تم إيداع حوالي 15 ملفا لدى وزارة الداخلية من أصل حوالي ثلاثين مشروعا تقدم أصحابها بطلبات ترخيص لعقد مؤتمرات تأسيسية. ولن تفصل الداخلية في طلبات الاعتماد إلا بعد صدور النصوص في الجريدة الرسمية، وهي خطوة تلي فصل المجلس الدستوري في مطابقتها لأحكام الدستور.
ويتضمن قانون الأحزاب الجديد أساسا منع قدماء الفيس والتائبين من إنشاء أحزاب، لكنه أتاح لهم حق الانخراط كمناضلين فقط دون تبوؤ مناصب قيادية.
وحاز قانون الأحزاب على دعم الأغلبية الساحقة لمجلس الأمة ودعمه 122 عضو، بينما فضل نائب الأفالان، قاسي عبد الله، الامتناع، وهو نفس سلوكه عند التصويت على قانون الإعلام رفقة الوزيرة السابقة، زهية بن عروس، التي قاسمته نفس الرؤية. فيما حاز قانون الجمعيات على إجماع الحاضرين وأصحاب الوكالات.
ورغم تصويته لصالح المشروع، أبدى رئيس لجنة الثقافة والإعلام، عمار حد مسعود، عن تحفظات الأسرة الإعلامية عليه ''باعتباره لم يرق إلى تطلعات الأسرة الإعلامية''.
وتحدث رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بدوره، عن اكتمال المصادقة على حزمة الإصلاحات وأن الكرة في مرمى الحكومة لترجمة النصوص في الميدان.
وأوصت اللجنة القانونية بالمجلس، في تقريرها التكميلي، بضرورة مطابقة مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة مع مشاريع القوانين المكتوبة باللغة الفرنسية، لتفادي قراءتين مختلفتين. بينما أوصت لجنة الثقافة والإعلام بالإسراع بإصدار قوانين السمعي البصري والإشهار وقانون سبر الرأي.