الحكومة سقفت منح الطبقة الكادحة مع الحد الأدنى للأجر المضمون

''السناباب'' تقيّم الزيادات الأخيرة في معاشات المتقاعدين وتحذر

45 ألف دينار زيادة لمسؤولين متقاعدين رواتبهم تتجاوز 30 مليون سنتيم
انتقدت نقابة مستخدمي الإدارة العمومية الزيادات الأخيرة في معاشات المتقاعدين، وقالت إن السلطات ''استحوذت'' على أموال ذوي الدخل الضعيف، من خلال إقرار زيادات بلغت 45 ألف دينار للمسؤولين، على حساب العمال البسطاء الذين لم يستفيدوا، حسب ''السناباب''، إلا بتسقيف منحهم مع الحد الأدنى للأجر المضمون.
عقدت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' اجتماعا طارئا، جمع إطاراتها من جميع الولايات ومن مختلف القطاعات، قصد مناقشة الزيادات التي أعلن عنها مؤخرا وزير العمل، الطيب لوح، في معاشات المتقاعدين.
وخلص المجتمعون إلى تقرير يتضمن نتائج دراسة معمقة لمختلف الأرقام التي كشفت عنها الوزارة، وهي أرقام تحمل الكثير من ''المغالطات''، حسب رئيس النقابة رشيد معلاوي، الذي اعتبر أن السلطات ''تحايلت مجددا'' على الطبقة الكادحة، من خلال استحواذها، حسبه، على أموال كان من المفترض أن تستفيد منها.
وبدل ذلك، يقول نفس المتحدث، منحت السلطات ''امتيازات'' جديدة لمسؤولين متقاعدين، حيث أقرت زيادات تتراوح بين 8 آلاف دينار و45 ألف دينار، مقابل ''فتات'' للمتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن 15 ألف دينار، حيث قامت الحكومة، وبعد انتظار طويل، برفع منحهم وتوحيدها مع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، مادامت الزيادات لم تتجاوز 4500 دينار سقفت المنحة مع ''الحد الأدنى للأجر''، الذي يعتبر في الحقيقة حقا مكتسبا تحصل عليها هؤلاء بعد الثلاثية الأخيرة. واستغربت ''السناباب''، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، ''إصرار الحكومة على إقصاء الطبقة الهشة من حقها في العيش الكريم..''، وطالبت بالتعجيل بمراجعة المعايير التي اعتمدتها في إقرار الزيادات، لأن المتقاعدين الذين تحصلوا على أكبر حصة من الميزانية التي خصصت لهذه الزيادات، والمقدرة ب63 مليار دينار، يتقاضون في الحقيقة منحا تصل 30 مليون سنتيم.