أويحيى يأمر بتوقيف مراجعة القوانين الأساسية بصفة نهائية

اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابات تطعن في مفاوضات قطاع التربية

نقابات الصحة ساخطة على ولد عباس وتحمّله مسؤولية التصعيد
أصدر الوزير الأول تعليمة تتضمن قرارا بعدم مراجعة أي قانون أساسي في الوظيف العمومي، ليطوى بذلك ملف إعادة النظر في مختلف النصوص المنظمة للقطاع، مثلما يطالب به الشركاء الاجتماعيون، وبصفة نهائية، في وقت أعلنت اللجنة المختلطة بين وزارة الصحة والنقابات بأنه ''.. كل ما أشيع عن اجتماعات بين مصالح وزارة التربية ونقابات القطاع غير صحيح''.
عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابات القطاع، جلسات عمل منفردة مع مختلف التنظيمات للرد على مطلبها المشترك، الخاص بمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
وقال رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، في هذا الإطار، إن الاجتماع كان بمثابة صدمة كبيرة بالنظر إلى رد اللجنة التي طوت ملف مراجعة القوانين الأساسية بصفة نهائية، بناء على تعليمة من الوزير الأول الذي أمر وزراءه، ''بعدم فتح النصوص للنقاش..''.
وأكدت اللجنة، حسب محدثنا، بأن الملف غير مدرج في جدول أعمالها، لأن مهامها لا تتجاوز معالجة المشاكل الفرعية، ما يفسر استياء ممثل النفسانيين، الذي علق على هذا الرد، بقوله ''يبدو أن النقابات تتعامل مع إدارة محلية وليس مع وزارة..''.
وفي ردها عن السبب وراء فتح القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية للنقاش، ردت اللجنة، حسب ما جاء على لسان خالد كداد: ''كل ما يشاع عن أن وزير التربية باشر مراجعة القانون الأساسي مع نقابات القطاع مجرد كلام صحف..''.
وبناء على هذه المعطيات، تعقد النقابة هذه الأيام جمعية عامة تناقش خلالها مختلف هذه التطورات، قبل أن تخرج بموقف نهائي للرد على ''تنصل'' وزير الصحة من التزاماته ومسؤولياته.
من جهته، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، ل''الخبر''، إن اللقاء لم يحمل أي جديد، مستغربا موقف اللجنة المشتركة التي أعلنت أنها لازالت تنتظر الضوء الأخضر من السلطات العليا لمراجعة القانون الخاص للنقاش، في وقت أكد وزير الصحة، مباشرة بعد تنصيبه على رأس القطاع، يضيف، بأنه تلقى صكا على بياض من الرئيس للتكفل بمطالب مستخدمي القطاع، وهو ما جعله يتساءل ما إذا كانت هناك سلطة أعلى من سلطة بوتفليقة...
وأعلن محدثنا أن محضري الاجتماعين اللذين جمعا الطرفين، قبل لقاء النقابة باللجنة المشتركة، يتضمنان توقيع الوزير، والتزامه بمراجعة القانون الأساسي، إضافة إلى بند ينص على انسحاب التنظيم من المفاوضات في حالة عدم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال اللجنة.
وفيما يتعلق بتطبيق المادة 19 من القانون الأساسي المعمول به حاليا، المتضمنة الترقية الآلية إلى الدرجة الثانية لكل ممارس يحمل خبرة عشر سنوات، ذكرت اللجنة، حسب مرابط، أنها راسلت مصالح الوظيفة العمومية للحصول على التدابير الانتقالية لتطبيق المادة، ما استغرب منه محدثنا ''لأن الأمر يتعلق بوزارة الصحة مباشرة''.
وتعقد النقابة يومي 11 و12 جانفي دورة لمجلسها الوطني بولاية قسنطينة، غير أنها لم تحصل لحد الآن على موافقة من السلطات المعنية، وقال الياس مرابط إن تنظيمه ''صدم'' من رد مصالح الولاية التي طلبت منه موافقة من مدير الصحة بالولاية.