ارتفاع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 204

السجناء الفلسطينيون يهددون باحتجاجات في فيفري المقبل

ارتفع عدد الشهداء الأسرى في السجون الإسرائيلية إلى 204 ، عقب استشهاد الأسير المحرر زكريا داوود عيسى (أبو أحمد) البالغ 43 عاما، من قرية الخضر ببيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذي أصيب به أثناء تواجده في سجون الاحتلال، الذي أفرج عنه في 22 من أوت الماضي، لخطورة حالته الصحية، بعد أن أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال من أصل 16 سنة.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، ل''الخبر'' إن سلطات الاحتلال تفرج عن الأسرى المرضى بعد أن تتأكد من استحالة علاجهم أو إمكانية شفائهم من الأمراض المزمنة التي يعانون منها، وحمّل إسرائيل المسؤولية عن حياة مئات الأسرى المرضى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، مضيفا في تصريحه: ''إن إدارة سجون الاحتلال تتعمّد سياسة الإهمال الطبي بحقهم وعدم توفير العلاج المناسب أو التشخيص المبكر للمرض، وعدد كبير منهم يعانون من أمراض مزمنة هم بحاجة ماسة للعلاج''، واعتبر أن الاستمرار في سياسة الإهمال الطبي بحقهم جريمة حرب يجب محاسبة إسرائيل عليها.
وفي السياق، طالب عدد من المعتصمين، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة رام الله، تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال، بضرورة وقف الهجمة الشرسة التي تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى والأسيرات ضمن سياسة تضييق الخناق على الأسرى. وشدد المشاركون في الاعتصام الذي نظمته الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، أمس، على ضرورة تدخل مؤسسات حقوق الإنسان لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
وقال منسق الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، أمين شومان، ''إن الأسرى يعيشون واقعا صعبا ويعانون جراء الهجمة الشرسة التي تقودها إدارة السجون، في إطار تضييق الخناق عليهم، ومن خلال وضع أجهزة تنصت داخل أقسام السجون، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة الأسرى''.
وأشار إلى أن حالة استنفار واسعة تسود بعض السجون، من خلال حشد آلاف الجنود في محيطها وعلى الأبراج المطلة على أقسامها ضمن مخطط عدواني لإدارة السجون على الأسرى، والتي كان آخرها قرار بإغلاق سجن النقب، وإجبار الأسرى على تفريغ الأقسام.
من جهتهم، طالب الأسرى في سجون الاحتلال بإلغاء كل القوانين والإجراءات والممارسات غير الأخلاقية والقانونية التي فرضت عليهم عندما أسرت المقاومة الفلسطينية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، فيما سمي حينها بقانون شاليط.
كما هدد الأسرى أنه في حال لم تستجب إدارات سجون الاحتلال لمطالبهم سيبدأ برنامج تصعيدي ضد ممارسات الاحتلال في شهر فيفري 2012، وطالبوا بمخاطبة الجهات المسؤولة بهذا الخصوص، وممارسة مزيد من الضغط الخارجي لتحقيق المطالب.