قالت إن أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات: النيابة العامة تطالب بإعدام مبارك

طالبت النيابة في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين.
وأكدت النيابة في مرافعتها أن مبارك وإن لم يكن فاعلا أصليا في الجريمة إلا أنه لم يصدر أوامره للعادلي بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط شهداء يوم 25 يناير في السويس، وخلال أيام 26 و27 و28 يناير، ورغم ذلك ترك العادلي في منصبه.
وقالت النيابة إنها أثبتت جريمة القتل على العادلي ومساعديه من خلال شهادة اللواء حين عبد الحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، حيث قال عبد الحميد إن العادلي ومساعديه اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة.
من جانب آخر، أعلنت النيابة أن أجهزة الدولة وبينها وزارة الداخلية لم تتعاون في التحقيقات.