محتال يوهم ضحاياه بإخراج مساجينهم بمليار سنتيم

يدّعي صلته بقضاة ومسؤولين كبار في غرداية

أودعت النيابة لدى مجلس قضاء غرداية، شخصا الحبس بتهمة النصب والاحتيال، تشير التحقيقات إلى أنه حصل بموجبها على رشوة بقيمة مليار سنتيم، مدعيا صلته بمسؤولين
كبار وقضاة، وأنه قادر على إخراج متهمين من السجن، تورّطوا في قضية تزوير بطاقات رمادية لشاحنات مقطورة وسيارات دفع رباعي.
كلف النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية، قاضي التحقيق لدى المحكمة بالتحقيق في شبهة محاولة إرشاء قضاة بمبلغ مالي تراوح بين 800 ومليار سنتيم، في قضية تزوير بطاقات رمادية لشاحنات مقطورة وسيارات دفع رباعي، وأمر قاضي التحقيق بحبس متهمين اثنين في القضية على ذمة التحقيق، كما وجّه لأحدهما تهمة النصب والاحتيال.
القضية حركها متهم محبوس ينتظر المحاكمة في قضية جنائية بمجلس قضاء غرداية، اكتشف بأن مبلغ مليار سنتيم الذي قدمه رشوة لوسيط مقابل الاستفادة من البراءة في قضية تزوير بطاقات رمادية، ذهب إلى جيب محتال، استغل علاقة الصداقة التي تربطه بأحد كبار المسؤولين، في النصب والاحتيال.
وكشف مصدر قضائي بأن طبيعة القضية التي تم فيها تداول أسماء مسؤولين كبار، حتمت على الجهة المكلفة بالتحقيق إحاطتها بسرية بالغة لمنع المساس بسمعة مسؤولين، حيث تشير محاضر التحقيق إلى أنه تم تداول اسم مسؤول مهم في القضية، يعتقد بأن المتهم الرئيسي بالنصب والاحتيال ومحاولة الرشوة كان على صلة قوية به. وتعود وقائع القضية إلى العام 2010، عندما أوقفت الشرطة القضائية بأمن غرداية، 3 أشخاص وجهت لهم تهم تزوير بطاقات رمادية لشاحنات مقطورة وسيارات دفع رباعي، وأودعت نيابة محكمة غرداية المتهمين الحبس المؤقت بتهم جنائية، منها التزوير واستعمال المزوّر.
وأثناء التحقيق، وقع اتصال بين أقارب هؤلاء والمتهم الرئيسي في القضية الجديدة، حيث ادعى، حسب المعلومات الأولية، بأنه يستطيع إخراج المتهمين من السجن لعلاقته بأحد كبار المسؤولين، وطلب مقابل هذه الخدمة رشوة بقيمة مليار سنتيم.
وقدم أحد المتهمين في القضية المبلغ في شكل تحويل إلى حساب بنكي، من أجل توريط الشخص الذي سيتقاضى الرشوة، وقدم المحتال رقم حساب بنكي لأحد الأشخاص مدعيا بأن مملوك للشخص الذي كان يستلمها على دفعات إلى أن بلغت قيمتها الإجمالية مليار سنتيم. وبعد عدة أشهر من الانتظار، راود الضحية شك في أمر الوسيط فأودع شكوى ضده، كشف فيها عن هوية أحد كبار المسؤولين. وكشف التحقيق الأولي الذي باشرته النيابة، عن وجود تحويلات مالية في حساب المتهم الثاني الذي صبت الرشوة في حسابه، كما تبيّن وجود عمليات سحب لتلك الأموال في تواريخ متقاربة بعد إيداعها.
وادعى المتهم الثاني بأن شريكه أوهمه بأن الأمر يتعلق بتحويل مالي من شركة يتعامل معها، وبأنه تجنب تقديم رقم حسابه بسبب نزاع مع مصالح الضرائب وذلك تفاديا لحجز أمواله.