أغلقت مجموعة من النساء مقر ولاية وهران، ظهر أمس، تعبيرا عن سخطهن من عدم استلامهن شهادات الاستفادة الأولية من السكنات الاجتماعية، خلال العملية التي جرت صباحا في قصر المعارض بحي المدينةالجديدة. وفي الأغواط رفض المحتجون أمام مقر الولاية اقتراح الوالي بتجميد إجراءات منح السكن الهش، مطالبين بإلغاء القائمة وإيفاد لجنة وزارية للتفاوض مع المحتجين. طوقت مصالح الأمن بوهران، صباح أمس، موقع الاحتجاج، تاركة النساء يصرخن دون تسجيل حوادث تذكر، في الوقت الذي كانت عملية تسليم شهادات الاستفادة من السكنات الاجتماعية ل300 عائلة مقيمة في سكنات هشة وآيلة للانهيار متواصلة هي الأخرى تحت حراسة أمنية كبيرة. وقد انطلقت العملية في حدود الساعة العاشرة صباحا بإشراف الوالي، الذي شرح في كلمته أسباب لجوء الولاية إلى هذه الصيغة، المتمثلة في تسليم شهادات الاستفادة للمواطنين من سكنات ما يزال إنجازها متواصلا، حيث قال بأن الأمر تطلبه العدد الكبير للطلبات على السكن الاجتماعي في بلدية وهران، التي تعتبر أكبر تجمع سكني في الولاية وأكثرها احتواء للبنايات الهشة والآيلة للانهيار. وإذا كانت عملية توزيع الشهادات قد جرت في بهو قصر المعارض بحي المدينةالجديدة، في جو من الفرحة في أوساط العائلات المستفيدة، فإن آلاف المواطنين والمواطنات احتشدوا في محيط القصر، ومنهم من قدم من مختلف بلديات الولاية، رغم أن العملية تعني فقط سكان بلدية وهران، وحاولوا جاهدين الدخول إلى قصر المعارض لطرح انشغالاتهم. ولم يتم تسجيل مناوشات أو تجاوزات. وفي الأغواط، عادت الحركة، أمس، لهذه المدينة باستثناء محور شارع الاستقلال الرابط بين مفترقي الطرق المعمورة والصنوبر، باستمرار اعتصام عشرات المواطنين أمام مقر الولاية لليوم الخامس على التوالي، مطالبين بإلغاء قائمة السكن الهش والتي ''ضمت أسماء مواطنين منحدرين من بلديات أخرى''، وإيفاد لجنة وزارية محايدة للتحاور معها بحضور ممثلي حقوق الإنسان ونقابة المحامين والصحافة. وأكد المحتجون سلمية احتجاجهم وغياب أي تجاوزات في حركتهم الاحتجاجية، رافضين الدخول في حوار مع أي جهة كانت باستثناء لجنة من وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية، تكون محايدة وتمتلك سلطة القرار لإلغاء قائمة السكن الهش الذي تحول برنامجه للسكن القصديري لحساب مواطنين منحدرين من بلديات أخرى بولاية الجلفة، فيما تبقى مئات العائلات من مدينة الأغواط تقطن منذ عشرات السنين في ظروف جد صعبة. كما طالب المحتجون بضرورة هدم البناء الفوضوي الذي نما كالفطريات في الأشهر الأخيرة، ومحاسبة المتسببين في الجريمة التي اقترفت في حق المواطنين من خلال قائمة ''العار''، مؤكدين على ضرورة فرز ملفات طلبات السكن التي قاربت 20 ألف طلب، ومنح الأولوية في الشغل لأبناء الولاية، وتقسيم الأراضي على المواطنين بحضور ممثلين عنهم. من جهته، أعلن الوالي، في تصريح بثته الإذاعة المحلية، تجميد إجراءات منح السكنات للمستفيدين من برنامج القضاء على السكن الهش، وعدم تسليم أي عقد إلا بعد تحقيق معمق في إمكانية أن تحمل القائمة اسم شخص سبق له أن استفاد داخل الولاية أو خارجها، ومتابعته قضائيا بتهمة التصريح الكاذب، مؤكدا على إجراء تحقيق مع المسؤولين الذين تولوا إعداد القائمة ومتابعتهم قضائيا في حال اكتشاف تواطئهم.
