قانون لإعادة الاعتبار للذين ماتوا من أجل فرنسا

يُدرس اليوم في البرلمان الفرنسي ويحظى بدعم نواب اليمين

يدرس النواب الفرنسيون، اليوم وغدا، مشروع قانون لاعتماد تاريخ 11 نوفمبر من كل سنة لإحياء ذكرى الذين قُتلوا من أجل فرنسا ومنهم الجزائريين.
ويُختصر المشروع في مادة واحدة تنص على اعتبار''11 نوفمبر، تاريخ إعلان نهاية الحرب العالمية الأولى في 1918، ذكرى سنوية للنصر والديمقراطية، يوما لإحياء ذكرى الذين ماتوا من أجل فرنسا''. واقترح نواب اليمين تعديلا إضافيا على مشروع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المرشح لخلافة نفسه، من خلال إضافة مادة جديدة تنص على تسجيل أسماء الضحايا الذين ماتوا من أجل فرنسا، في مختلف الحروب والعمليات الخارجية منذ سنة 1962 في النصب التذكارية التي تقام لهذا الغرض، أو الموجودة حاليا.
وينخرط القانون الجديد ضمن محاولات اليمين الفرنسي توسيع شبكات الولاء له في الانتخابات المقبلة، من خلال الاعتراف المتأخر بدور الذين ماتوا من أجل فرنسا، وخصوصا في الحربين العالميتين الأولى والثانية. ويرسخ القانون الجديد، مثل نصوص أخرى يجري تجهيزها أو صودق عليها، لثقافة الخيانة، عبر تكريم الذين حولوا أسلحتهم إلى أبناء جلدتهم ومنهم الحركى. وحظي القانون بدعم أغلب جمعيات قدماء المحاربين الفرنسيين، وفق وثيقة مرفقة قدمت للنواب الفرنسيين، في حين أبرزت الحكومة الفرنسية أهمية هذا القرار. وتحدث وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغي عن عهد جديد في الذاكرة الفرنسية، وأكد على أهمية المبادرة في هذا التوقيت، حيث شارك حوالي 10 آلاف جندي فرنسي سنة 2011 في عمليات خارجية.