فتح تحقيق ومعاقبة المتورطين في عدم تلقي التلاميذ الدروس

''سنابست'' تحذر من اعتماد نظام العتبة مجددا في البكالوريا وتطالب

طالبت، أمس، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سنابست'' وزارة التربية الوطنية بتشكيل لجنة تحقيق مُكونة من إطارات الوزارة ومندوبين عن مختلف التنظيمات النقابية، للتقصي حول أسباب مُطالبة تلاميذ الأقسام النهائية في بعض الولايات بتحديد عتبة الدروس، معتبرة بأن العودة إلى مثل هذا الإجراء سيمس بمصداقية شهادة البكالوريا.
وحسب السيد مزيان مريان، رئيس نقابة ''سنابست''، فإن تدخل مصالح وزارة بن بوزيد يجب أن يتم بشكل استعجالي دون أي تماطل أو تأخير، تفاديا لاتخاذ أي إجراء قد يكون على حساب مصداقية شهادة البكالوريا التي أصبحت في السنوات الأخيرة ناقصة في ضوء القرارات المتوالية بتحديد العتبة وتقليص الدروس استجابة لضغط التلاميذ الذين خرجوا إلى الشوارع، مضيفا بأن ''الموسم الدراسي لا يزال في بدايته، ومن الممكن جدا تدارك النقائص المسجلة في الميدان، لو تم اعتماد التدابير اللازمة في الوقت المناسب، مع فتح حوار مع التلاميذ المحتجين''.
وفيما يتعلق بخروج تلاميذ بعض ثانويات ولاية وهران، الذين طالبوا، في غضون الأسبوع الماضي، بالعودة إلى نظام العتبة نتيجة عدم تلقي بعضهم الدروس، لاسيما في مادة الرياضيات، تساءل مريان عن المسؤولين عن هذه الوضعية المؤسفة التي قد تكون عواقبها وخيمة، خاصة وأن امتحانات شهادة البكالوريا تكتسي الطابع الوطني، مُطالبا بضرورة إيفاد لجنة تحقيق من أجل تحديد المتسببين في هذا الوضع، ''لأنه لا يمكن أن نتلاعب بمصير التلاميذ وبمصداقية امتحانات بحجم امتحانات شهادة البكالوريا''، مردفا بالقول: ''لماذا عندما يخطئ الأساتذة تتم معاقبتهم وعندما يتورط المسيرون في أخطاء فادحة لا نسمع عن أي إجراءات عقابية؟''.
وفي نفس الاتجاه، لا يزال نظام المقاربة بالكفاءات الذي جاءت به الإصلاحات التربوية الأخيرة معطلا للسنة الخامسة على التوالي، وذلك في ضوء استمرار تخوفات السلطات الوصية من ردة فعل التلاميذ في حال إعلان بداية تطبيقه، وهو الأمر الذي يطرح استفهامات كثيرة، على حد تعبير السيد مزيان مريان، وفي مقدمتها، جدوى الإصلاحات التي شهدتها المنظومة، وما هو الفرق بين النظام القديم والجديد مادام أن أهم آليات هذا الإصلاح مجمدة إلى أجل غير مسمى.
وحسب نفس المتحدث، فإن أسباب هذا الوضع ناجمة عن عدم التحضير المسبق للتلاميذ الذين تعودوا على بكالوريا النظام القديم، وهو ما يهدد بنسف كل المشروع الإصلاحي الذي شهدته المدرسة الجزائرية لأن الإلغاء الكلي للنظام يترتب عنه إلغاء كل الأمور واللواحق التي تتبعه، على غرار كل النشاطات التي تقدم في جميع المواد من منطلق أن النظام موضوع التأجيل حلقة في سلسلة متجانسة جاءت بها الإصلاحات الأخيرة.