جمعيات تدعو لتجمّع شعبي للإطاحة بوالي الأغواط

الهدوء يعود إلى شوارع المدينة

عادت، نهار أمس، الحركة العادية إلى شوارع مدينة الأغواط، بما في ذلك شارع الاستقلال الذي تم غلقه لعدة أيام من طرف مئات المحتجين، في وقت التقى فيه رؤساء العديد من الجمعيات وقرروا تنظيم تجمّع شعبي ضخم لتأكيد الغضب الشعبي ضد الإدارة المحلية.
أصدر والي الأغواط، يوم أمس، بيانا أشار فيه إلى عقد لقاء يوم الجمعة على الساعة العاشرة ليلا بحضور مساعديه وممثلي المجتمع المدني وتحت إشراف الشيخ إبراهيم قهيري، قرر من خلاله الشروع في ترحيل العائلات القاطنة في السكنات الجديدة حسب الإمكان، والإسراع في عملية التحقيقات وطرد كل من ثبت اكتسابه لعقار ومتابعته قضائيا، مع محاربة البيوت القصديرية بمساهمة المجتمع المدني بتراب بلدية الأغواط ومتابعة المتسببين في فوضى البناء قضائيا، مشيرا إلى إشراك ملاحظين اثنين في توزيع السكنات لسكان مدينة الأغواط وإعادة توزيع السكنات المسترجعة على مواطني المدينة بكل شفافية وعدل.
إلا أن قرارات الوالي لم تعجب العديد من المحتجين الذين اعتبروها وعودا للتهدئة فقط، الأمر الذي جعل رؤساء بعض الجمعيات والناشطين خلال الحركة الاحتجاجية التي دامت عشرة أيام كاملة يعقدون لقاء بدار الثقافة التخي عبد الله بن كريو، أبدوا خلاله رفضهم لأي غطاء سياسي للحركة الاحتجاجية وتمثيلهم من طرف بعض الأعيان الذين دعوهم للالتحاق بمنازلهم وعدم استغلال الفرصة للتقرب من الوالي، كما كان الحال لأحد المنتخبين الذي أمطره المحتجون بوابل من الشتائم، مطالبين في هذا السياق بضرورة الإلغاء الفوري والنهائي لقائمة السكن الهش دون وعود أو تلاعب في الكلمات والألفاظ، لأن بين المحتجين رجال قانون ولغة يدركون أهداف هذه الوعود، داعين الوالي إلى تقديم النتائج الأولية للتحقيقات التي أكد انطلاقها، يوم الإثنين الفارط، للتأكد من عزم الإدارة على محاربة المحسوبية والفساد.
وقد قرر المجتمعون تنظيم تجمّع شعبي في الأيام المقبلة بقاعة دادة محمد بن يونس تؤطره لجنة شعبية تنبثق عنها لجان فرعية لتعبئة الجماهير وحفظ الأمن والإعلام لإبراز الغضب الشعبي ضد الإدارة المحلية، والتأكيد على استمرار الاحتجاج بطرق سلمية وحضارية دون المساس بمصالح المواطنين وتخريب الممتلكات العمومية لإيصال غضب المحتجين.