مرحّل من غوانتانامو يُضرب عن الطعام في سجن الحراش

احتجاجا على ''شدة'' العقوبة

دخل ناجي عبد العزيز المرحّل من معتقل غوانتانامو، في إضراب مفتوح عن الطعام، تعبيرا عن تذمره من ''قساوة'' عقوبة السجن التي أنزلتها به محكمة الجنايات بالعاصمة الأسبوع الماضي. وذكر دفاع ناجي ل''الخبر'' أن المعتقل سابقا في غوانتانامو يوجد في إضراب عن الطعام، منذ 48 ساعة في سجن الحراش بالعاصمة. ونُقل عن ناجي أن حكم ثلاث سنوات سجنا نافذا في حقه ''غير منصف''، على أساس أن الملف خال من أي وقائع تثبت ضلوعه في تهمة الإرهاب، التي وجهت له، والتي برأه منها القضاء الأمريكي. ويناشد ناجي، حسب دفاعه، إعادة النظر في الحكم، الذي يجعل منه المرحّل الوحيد الذي يدان بالسجن، إذ استفاد غالبية العائدين من البراءة أو انتفاء وجه الدعوى، بعد فترة من الخضوع للرقابة القضائية.
من جهته انتقد مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع، ''القساوة'' في التعامل مع المرحّلين من معتقل غوانتانامو. وقال إن متابعتهم بتهم الإرهاب تعزز مبررات عدم العودة لدى بقية الجزائريين المعتقلين. وذكر بوشاشي، في اتصال مع ''الخبر''، أن السلطات الجزائرية ''مطلوب منها الاحتجاج على الانتهاك الخطير لحقوق رعايانا في غوانتانامو، الذين جرى اعتقالهم خارج القانون، وأمضوا سنوات في السجن دون محاكمة. ومطلوب منها طلب التعويض من الحكومة الأمريكية، بسبب الضرر المعنوي الذي سببه السجن لهؤلاء، لا أن تتابعهم بالإرهاب، بعد تبرئتهم من تهمة العضوية في تنظيم القاعدة بأفغانستان''. وأوضح بوشاشي أن كل الذين رحّلتهم السلطات الأمريكية إلى الجزائر، لم تجد ضدهم أي تهمة تدينهم وتثبت ضلوعهم في الإرهاب. مشيرا إلى أن القضاء الجزائري ''تابعهم بتهمة الإرهاب، بناء على لا شيء''. وأضاف: ''كل الذين سُلّموا للجزائر استفادوا من البراءة هناك، ومن المفارقات أن الجزائر تتابعهم، وتحكم على بعضهم بالسجن، مع أنه لا يوجد أي ضرر ضد البلد''.
ورحّلت الإدارة الأمريكية 11 جزائريا كان معتقلا بغوانتانامو. وقد خضع جميعهم للتحقيق عند أجهزة الأمن، التي حررت لهم محاضر ورفعتها إلى القضاء، الذي وجه لهم تهمة ''الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج''. ويقول محامو كل المرحّلين لا يوجد، حسبهم، أي دليل على انتمائهم للقاعدة.
وأوضح بوشاشي أن إدانة ناجي، ومتابعة البقية حتى لو أخذوا البراءة في وقت لاحق، ''لا يشجع الجزائريين المتواجدين في المعتقل على العودة، فهم لا يرون ضمانات أكيدة على عدم سجنهم. ومن يتابع تعامل السلطات مع المرحّلين، لا يستغرب سبب الذين طلبوا من القضاء الأمريكي عدم تسليمهم إلى الجزائر، خاصة من يملكون جنسية ثانية''.