دعوة لربط المساعدات الاقتصادية بسجل العنف ضد الصحفيين

مؤتمر الدوحة الدولي سيقدم توصياته للجمعية العامة للأمم المتحدة

اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة، أمس، أشغال المؤتمر العالمي لحماية الصحفيين في المناطق الخطرة، بإصدار جملة من التوصيات سيتم تبليغها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ترأس قطر دورتها الحالية.
ورد في التوصيات، التي خرج بها المؤتمر، اعتراف بأهمية الإعلام في رفع مستوى الوعي بانتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان، وبأن الإعلام يحمل مسؤولية وضع نهاية للإفلات من العقاب على الجرائم المعلنة والممنهجة ضد الصحفيين، وتحميل الحكومات مسؤولية تعرضهم لمختلف المضايقات.
ودعا المؤتمرون الأمم المتحدة إلى تنفيذ خطتها الأخيرة المنبثقة عن مؤتمر باريس، الذي عقد في خريف ,2011 وتطوير أدوات جديدة ملزمة لجميع الدول للاعتراف وقبول الالتزام بتوفير الحماية والسلامة للصحفيين في مناطق النزاع. وطالبوا مجلس الأمن بتعيين مقرر خاص بحماية الصحفيين، كما دعوا المفوضية العليا لحقوق الإنسان لإنشاء وحدة خاصة بمتابعة مثل هذه الحالات.
ودعا المؤتمرون البنك العالمي وصندوق النقد الدولي إلى ربط منح المساعدات ودعم التنمية بتفحص سجل الدول بشأن العنف الممارس ضد الصحفيين، إضافة إلى الإلحاح على حق عائلات الصحفيين المغتالين في التعويض بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات الإعلامية، وكذا تأسيس صندوق تكافل للضحايا وذويهم.
وناشد المؤتمرون أرباب العمل العموميين والخواص إلى رعاية وتوفير برامج تدريبية وأدوات للحفاظ على السلامة في البيئات العدائية، وضمان خدمة العلاج النفسي بعد التعرض للصدمات.
للإشارة، سيتم تقديم هذه التوصيات لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها من خلال وفد يتكون من صحفيين وحقوقيين.