قرر عمال وإطارات الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الدخول في إضراب مفتوح، ابتداء من 31 جانفي الجاري، رافعين لائحة مطالب عاجلة، تتعلق بإعادة ترتيب صرف الأجور، مع تعويض الخبرة المهنية في الأجر الرئيسي، بأثر رجعي منذ جانفي 2008، وإيقاف التوظيف العشوائي، مع إنهاء جميع عقود العمل محدودة المدة، فيما يخص العمال المتقاعدين خارج الديوان، وعدم تجديدها. وعقد المجلس النقابي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور جمعية عامة تم خلالها دراسة انشغالات العمال، وما آلت إليه وضعية الديوان، حيث جدد العمال رفضهم القاطع بتوقف المصنع عن العمل، دون مبررات، بالإضافة إلى تنديدهم بانتهاج سياسة إرهاب العامل، والاهتمام بالأمور التافهة التي تقتل العزيمة والضمير المهني للعامل، على حد تعبير المجلس النقابي للديوان التابع للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. ويطالب المجلس النقابي، في بيان موقع من قبل رئيس المجلس جمال مدايني، بإبرام اتفاق جماعي يحدد كيفية الفصل في نزاعات العمل الفردية داخل المؤسسة، والشروع في تطبيقه فورا، وفق ما يسمح به قانون العمل 90/11 وإعادة ترتيب صرف الأجور، طبقا لقرار رئيس الجمهورية الذي ينص على أن تعويض الخبرة المهنية يدخل في الأجر الرئيسي، وذلك منذ جانفي 2008، بالإضافة إلى إيقاف التوظيف العشوائي فورا، وإنهاء جميع عقود العمل محدودة المدة، فيما يخص العمال المتقاعدين خارج الديوان وعدم تجديدها. كما يطالب عمال الديوان بإبرام اتفاق جماعي لإعادة إدراج الخبرة المهنية، ورفع النسبة القصوى، مع صرف منحة الأرباح للعمال طبقا للقانون التجاري، وإلغاء جميع العقوبات التعسفية الأخيرة، بالإضافة إلى تفعيل اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى الديوان، وفقا للاتفاقية الجماعية.
