سائقو الأجرة: نسبة الناقلين غير الشرعيين تفوق 35 بالمائة

قالوا بأن أغلب رخص الاستغلال بعناوين وهمية ولمجاهدين متوفين

انتقد رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت ابراهم، التصريحات التي أدلى بها وزير النقل عمار تو، واصفا إياها بالمغالطات التي لا تخدم القطاع، بالنظر إلى أن ''الإجراءات والضوابط'' التي ستقرها الوزارة كإطار قانوني جديد لتنظيم نشاط سيارات الأجرة تتم من دون استشارة الشريك الاجتماعي.
أفاد آيت ابراهم بأن ''إعداد وزارة النقل لإطار قانوني جديد لتنظيم نشاط سيارات الأجرة بهدف تحسين الخدمة التي يوفرها هذا النمط من وسائل النقل، لا يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه في 2009 بخصوص إصدار دفتر شروط يحدد الصيغة القانونية، ويكون أكثر وضوحا''. وتابع حسين آيت ابراهم في تصريح ل''الخبر'' بأن ''الإجراءات لا يمكن أن تفرض من دون استشارة النقابات والشريك الاجتماعي في ذلك''. وقال المتحدث الإجراءات التي تنص على اعتماد العداد وضرورة ضمان الخدمة خلال الأعياد وفي الليل، مع احترام حقوق ورغبات مستعملي هذا النوع من وسائل النقل، حسب الوزير عمار تو، يجب أن يتم الاتفاق عليها ودراستها في إطار دفتر شروط.
واعتبر المتحدث أن الحديث عن منح 15800 رخصة لمزاولة نشاط سيارة الأجرة سنة 2011 رقم خيالي، ذلك أنه لا يوجد ما يطابقه في أرض الواقع. وقال رئيس اللجنة الوطنية لسيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين بأن ''العدد أقل بكثير، ففي الجزائر العاصمة لوحدها وبعد الاحتجاج تم منح 105 رخص من طرف الجهات المعنية، وبعد التوجه للتأكد من عناوين أصحابها تبين بأن أغلبها ''وهمية'' وأصحابها مجاهدين فارقوا الحياة''.
أما فيما يتعلق بعدد سيارات الأجرة غير المرخص لهم، والتي قال عنها الوزير بأنها تتراوح بين 10 و15 بالمائة من الناقلين، قال المتحدث بأن النسبة تفوق ذلك بكثير وتصل إلى حدود 35 بالمائة، ذلك أنهم يغزون كل الأحياء والمدن.
وطالب المتحدث بضرورة أن يتم مراجعة كل القوانين المنظمة للنقل، وبحضور كل النقابات، وأن يتم العمل على استحداث منظومة وطنية للنقل تضمن حقوق المواطن وحقوق سائق الأجرة.