إعادة انتشارالدرك ببجاية مرهون بتوفر الأوعية العقارية

التغطية الحالية لا تتعدى دركي ل1400 مواطن

أكد قائد المجموعة الولائية الاقليمية للدرك الوطني في بجاية، في ندوة صحفية نشطها، مساء أول أمس، أن عودة الدرك الوطني إلى المناطق التي غادرها بعد أحداث منطقة القبائل في إطار مخطط إعادة الانتشار مرهون بتوفر الأوعية العقارية، بما يسمح بتشييد 16 فرقة المبرمجة، في وقت تعرف فيه الجريمة ارتفاعا محسوسا يقدر حسب الحصيلة السنوية للسنة الماضية ب192 بالمائة.
لم تتمكن المجموعة الاقليمية للدرك الوطني في بجاية، من تطبيق مخطط إعادة الانتشار الذي يعيدها تدريجيا إلى المناطق التي غادرتها بعد أحداث 2001، حيث لم تشرع بعد قوات الدرك الوطني في تشييد الفرق الاقليمية المقرر بناؤها في 16 موقعا في الولاية، منها 7 في البلديات التي شهدت مواجهات مع قوات الدرك آنذاك، حيث أكد قائد المجموعة، المقدم نور الدين أكروف، أن عدد الفرق الموجودة في طور الإنجاز حاليا لا يتعدى 3 فرق، في كل من القصر، أوزلاغن والرميلة، فيما تبقى الفرق الأخرى المقررة مرهونة بتوفر الأوعية العقارية، وهو ما يستغرق وقتا في التحقيق في ملكيتها وتسوية كافة الإجراءات الإدارية اللازمة، يؤكد محدثنا، الذي أوضع في الآن ذاته، أنه يستحيل العودة إلى المقرات القديمة التي غادرتها الفرق لعدم استجابتها للمعايير المعمول بها حاليا. وفي الوقت الذي تسجل فيه قوات الدرك الوطني تأخرا في العودة، موازاة مع ضعف نسبة التغطية الأمنية في القطاع التي لا تتعدى 48 بالمائة، أي دركي لأزيد من 1400 مواطن، بلغت نسبة الجريمة في بجاية مستويات قياسية، حيث ارتفع عدد الجنايات من 72 في 2010 إلى 91 في 2011، فيما انتقلت عدد الجنح من 294 في 2010 إلى 1998 خلال العام الماضي، وهو ما يجعل الجريمة تفتك بمناطق بأكملها في الولاية، خاصة المتعلقة منها بالاعتداءات على الأفراد المصنفة ضمن جنح الضرب والجرح العمدي.