مايغا يؤكد أن باماكو أكثر تجندا في مكافحة الإرهاب

ثمّن المساعدة الجزائرية لتسوية الوضع في شمال مالي

أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي السيد سومايلو بوبيي مايغا، أول أمس، بالمساعدة الجزائرية لتسوية الوضع السائد في شمال مالي. وأكد السيد سومايلو التزام بلاده بأن تكون ''أكثر تجندا في إطار المكافحة الوحيدة التي يجب أن نخوضها في هذا الجزء من ترابنا ألا وهي مكافحة الجماعات الإرهابية والجريمة العابرة للأوطان''.
وأوضح السيد مايغا للصحافة عقب اللقاء الذي خصه به رئيس الجمهورية ''إنني جئت مبعوثا من الرئيس السيد أمادو توماني توري للقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حتى أضعه في صورة الوضع السائد في مالي، وأعرب له عن امتنان الدولة والشعب الماليين للتضامن الدائم الذي نحظى به من الجزائر في مختلف الأوضاع سواء كانت جيدة أو غير ذلك''. وقال السيد مايغا إن مالي تشيد بالمساعدة الجزائرية ''التي نحظى بها الآن في تسوية الوضع الذي نمر به مع عودة التوتر إلى شمال مالي''.
كما أشار رئيس الدبلوماسية المالية إلى أن الرئيس بوتفليقة ''وكما عهدناه دائما قد أعرب عن استعداده مقدما النصائح والتحاليل اللازمة حتى تجد للمشاكل التي نمر بها الآن حلولا في إطار سلمي وكل ما يخص العلاقة بين الدولة (المالية) والسكان''.
ويأتي استقبال رئيس الجمهورية لوزير الخارجية سومايلو مايغا في أعقاب اللقاء الذي جمع وفد عن الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير، يوم السبت الماضي، تحت إشراف مسهل اتفاق الجزائر ل4 جويلية 2006، حيث توج بتوجيه نداء ''ملح'' من أجل وقف الاقتتال في شمال مالي وتغليب الحوار والتشاور. ويأت هذا في وقت قال ممثل حركة الأزواد في حوار مع ''الخبر ''، إن النداء الموجه لوقف الاقتتال من العاصمة الجزائرية ''لا يعنينا رغم احترامنا لتحالف 23 ماي وجهود أشقائنا الجزائريين''، معلنا أن العمليات العسكرية لحركته لن تتوقف.
على صعيد آخر، اجتمع مدير المركز الإقليمي للسلام والتنمية في أفريقيا التابع للأمم المتحدة السيد آيفور ريتشارد فونج، مع الرئيس المالي أمادو توماني توري لبحث قضية الأمن في شمال مالي.
وقال فونج عقب الاجتماع لقد ''ناقشنا التحديات التي تواجه مالي اليوم وخاصة مشكلة الشمال''. وذكر فونج أنه ''من أجل تحقيق ذلك يتعين فورا وقف إطلاق النار الذي يمكننا من تهيئة بيئة مثالية لإجراء حوار وإطلاق أنشطة تحقق الأمن والتنمية''. وأدى النزاع في شمال مالي إلى موجة نزوح لآلاف السكان باتجاه الحدود الموريتانية والنيجرية والجزائرية، هروبا من العنف المسلح بين الجيش المالي ومتمردي حركة الأزواد.