الأطباء يقررون مقاضاة ولد عباس ويتمسكون بمطالبهم

أعلن رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط في ندوة صحفية مشتركة مع النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية عن تمسك النقابتين بالإضراب المفتوح المقرر ابتداء من الاثنين المقبل احتجاجا على السياسة المنتهجة من قبل ولد عباس، مؤكدا أن الزيادات التي أعلن عنها غير حقيقية وتم تضخيمها من طرفه بإدراج منحة المردودية التي تمنح كل ثلاثة أشهر والمقدرة ب 40 بالمائة.
واكد المتحدث ان خرجة الوزير هده وفي هذا الوقت بالذات تهدف لكسر الحركة الاحتجاجية التي قررها الأطباء مشيرا إلى أن الزيادات الحقيقية تتراوح بين 24 و48 بالمائة على الأجر الصافي فقط عكس تصريحات الوزير الأخيرة الاستفزازية، وأضاف في نفس السياق ان الوزير ولد عباس لا يجيد استدعائهم لعقد جلسات صلح وهو ما سيدفعهم الى الخروج للشارع.

وكشف المتحدث عن عزم النقابة مقاضاة الوزير ولد عباس حيث قال في هدا الشأن أن إجراءات رفع دعوى قضائية ضده سيتم الشروع فيها قريبا، مؤكدا أن النقابة ستذهب بعيدا إلى غاية انتزاع حقوقهم وعلى رأسها القانون الخاص، الذي يطالبون بإعادة النظر في عدد من بنوده، وخاصة ما تعلق الأمر بالتصنيف والتدرج في الرتب، وكذا نظام المنح والتعويضات، الذي قال بشأنه انه مرتبط بالملف الأول، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من حقها في السكن ورفع كل العراقيل على النشاط النقابي.
من جهته انتقد الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية خلال الندوة الصحفية تصريحات الوزير التي أدلى بها على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني أول امس، وقال ان الأطباء ليسوا " طلابين "ولن يموتوا جوعا، وعلى الوزير ان لا ينسى ان لديهم لدينا شهادات، مؤكدا بأن النقابة لن تتخلى عن مطالبها المتمثلة في ضرورة المصادقة على تعديل القانون الأساسي، وكذا نظام التعويضات الذي يتماشى مع القانون الأساسي المعدل، تنظيم مسابقة أخصائي رئيسي والتي ظلت مجمدة منذ سنوات، إلى جانب تسوية ملف السكن الوظيفي وإلغاء الخدمة المدنية وتطبيق الإجراءات التحفيزية بالنسبة للأخصائيين الذين تم نقلهم للمناطق النائية.
بن موسى