10 ملايير دولار احتياطي الذهب الجزائري

يضاف إلى الموارد المالية ويشرف على تسييره بنك الجزائر

قدر مصدر مالي ل ''الخبر'' قيمة احتياطي الذهب حاليا بحوالي 10 مليار دولار، بناء على متوسط سعر الذهب الذي يقدّر بحوالي 1750 دولار للأوقية. ويشرف على تسيير الذهب بنك الجزائر بناء على قانون القرض والنقد.
وأوضحت نفس المصادر أن الجزائر تمتلك وفقا لتقديرات المجلس العالمي للذهب حوالي 6, 173 طن من الذهب كاحتياطي أو ما يمثل 6 ,4 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الذهب، يضاف إليه كميات ذهب لدى بنك الجزائر قيمتها 2, 1 إلى 3 ,1 مليار دينار أو ما يعادل 160 مليون دولار أيضا وتضاف القيمة الإجمالية إلى احتياطي الصرف البالغ بداية السنة الحالية حوالي 190 مليار دولار، أي أن إجمالي احتياطي الصرف يفوق 200 مليار دولار، مع حساب حقوق السحب الخاصة التي تعتبر مساهمات مالية وحصص جزائرية في الهيئات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي وتصل قيمتها إلى حوالي 125 مليار دينار أو ما يعادل 6, 1 مليار دولار.
وكان احتياطي ذهب الجزائر يعادل 5 ,1 مليار دولار عام .2000 وقدّر ب 9 ,1 مليار دولار سنتي 2002 و2003 و 3 ,2 مليار دولار عام مع نهاية .2003
وانتقل إلى 2, 3 مليار دولار في 2006 و6 ,4 مليار دولار في 2007 وبدأ يعرف مع 2010 مستوى عال جدا مع زيادة سعر الذهب الذي فاق سقف 1400 دولار للأوقية علما أن الأوقية تعادل 33, 33 غراما من الذهب. ويعتبر الذهب أهم ضمان وتغطية رئيسية أمام أي عجز. لذا فقد قامت الجزائر بشراء الذهب في وقت كان يعرف تقلبات إلى أسفل ليكون جزء من الاحتياط وعامل حماية. وكان متوسط الأسعار الخاصة بالذهب يقل عن 1000 دولار لأوقية في غالب الأحيان.
وشرعت الجزائر في شراء أول احتياطي للذهب مع نهاية الستينات من قبل أول محافظ لبنك الجزائر محمد الصغير مصطفاي ''من 1962 إلى .''1984 واقتنت الجزائر كمية استراتيجية من الذهب بقيمة لم تتجاوز 40 دولارا للطن.
وكان الذهب يخضع لقابلية استبداله بالدولار والعكس في أوج قوة العملة الخضراء، قبل أن يقرر الرئيس نيكسون إلغاء مبدأ قابلية استبدال الدولار بالذهب في .1971 واستخدم الذهب الجزائري الذي كانت تمتلكه الجزائر والمقدر بأكثر من 50 طنا خلال الثمانينات في ضمان القروض وبلوغ الجزائر السوق الدولية.