جمعيات الأمراض المزمنة تهدد بالخروج إلى الشارع

طالبت بحل عمادة الأطباء

هددت الشبكة الجزائرية لجمعيات الأمراض المزمنة بالخروج إلى الشارع، ما لم يتم حل عمادة الأطباء الجزائريين، تبعا لمطالبتها بإلغاء اتفاقية تعويضات مستحقات الفحوصات بالنسبة إلى المتعاقدين مع ''لاكناس''، معاقبة الأطباء الذين يطبقونها، حيث اتهمتها بخرق القانون من خلال فرض وصاية على القطاع، أمام عجز الوزارة عن مواجهتها.
قررت الشبكة الجزائرية لجمعيات الأمراض المزمنة، مراسلة رئيس الجمهورية لإيداع شكوى ضد مجلس أخلاقيات الطب، بسبب رفضه تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالتعويضات التي قررتها وزارة العمل بخصوص مستحقات الفحوصات الطبية بالنسبة إلى المرضى المتعاقدين مع صناديق الضمان الاجتماعي، ومتابعة كل الأطباء الذين يعملون بالاتفاقية المذكورة أمام المجلس التأديبي.
واستغرب المنسق الوطني للشبكة، بوعلاق عبد الحميد الذي تحدث ل''الخبر''، ما اعتبره تجاوزا مفضوحا للقانون من قبل العمادة، وأكد بأنه لا يمكن لأي جهة كانت معارضة تطبيق التشريعات والقوانين، وخاصة إذا تعلق الأمر بمثل هذا المكسب الكبير الذي تحصل عليه المرضى بعد نضال طويل.
وشدد محدثنا على ضرورة تدخل وزير الصحة لوقف ''تجاوزات'' العمادة التي تمادت -حسبه- في ممارساتها، رغم أن عهدتها القانونية قد انتهت، كما أن الوزير نفسه طعن في نتائج انتخابات تجديد هذه الهيئة في أكثر من مناسبة، بناء على هذه المعطيات، وكشف بوعلاق عن شكوى سيتم إيداعها على مستوى رئاسة الجمهورية، ومناشدة الرئيس التدخل لفرض القانون.
وأكد ممثل الشبكة التي تضم تسع جمعيات تمثل أصحاب الأمراض المزمنة، بأن هؤلاء لن يترددوا في الخروج إلى الشارع للاحتجاج، ما لم يتم وقف ''تجاوزات'' العمادة، وإجبارها على احترام مختلف القوانين المسيرة للقطاع، وأكثر من ذلك، ''فالعمادة مجرد هيئة خاضعة لوزارة الصحة لا يمكن أبدا أن تنصب نفسها سلطة وصية على مستخدمي القطاع..''.
وأشار محدثنا إلى الامتيازات الكبيرة التي استفاد منها الأطباء المرضى على حد سواء بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق، بالنظر إلى التسعيرات المغرية -حسبه- التي تضمنتها، إضافة إلى إدراج تحفيزات تتعلق بالأدوية المصنعة محليا والجنيسة التي توافق حرية اختيار الطبيب للتسمية الدولية المشتركة للدواء، وفقا للمادة 05 من الأمر رقم 07/06 المعدل والمتمم لقانون الصحة.
وكان أعضاء المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين قد رفضوا بالإجماع الاتفاقية المتعلقة بالتعويضات، باعتبار أن وزارة العمل قامت -حسبهم- بصياغتها بصفة انفرادية تتعارض مع المادة 65 من قانون أخلاقيات المهنة التي تحظر فرض تعويضات لفائدة الأطباء مقابل الفحوصات التي يجرونها بمستويات غير مشرفة، وهو الأمر الذي ترجمته التعويضات التي عرضتها الوصاية في اتفاقيتها والمقدرة ب600 دينار بالنسبة للفحوصات لدى الأطباء المتخصصين، و400 دينار بالنسبة لفحوصات الأطباء العامين''.