فيما بلغ عدد الأطباء البطالين 3000 طبيبا على المستوى الوطني:عمادة الأطباء عالجت 500 قضية توبع فيها 50 طبيبا أمام العدالة

كشف نائب رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، أن العمادة قد تلقت منذ تنصيبها منذ سنتين 500 شكوى سجلت عبر مختلف المجالس الجهوية تخص تجاوزات لأطباء ومتعاملين في قطاع الصحة بصفة عامة حول الأخطاء الطبية، الإهمال وتحويل المرضى للعيادات الخاصة، حيث تم إحالة حوالي 50 طبيبا على العدالة التي فصلت في بعض القضايا، كفضيحة الختان الجماعي بقسنطينة والأخصائيين في الأمراض العقلية بولاية البليدة، بشأن إصدار وصفات طبية لترويج المؤثرات العقلية والذين أدينوا بعشر سنوات سجنا. وفي حديث خصّ به يومية "النهار"، على هامش الأيام الدولية العاشرة للأخلاق وأخلاقيات المهن الطبية التي تمحورت حول الطب والتقنيات الجديدة للإعلام والاتصال، والتي احتضنتها كلية الطب بقسنطينة، حذّر ڤاصب مصطفى نائب رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء من العمليات الجراحية التي يقوم بها الأطباء الأجانب خلال عطلة نهاية الأسبوع بالعيادات الخاصة بطرق غير قانونية وبأثمان باهظة، لأنه في حال حدوث أي خطأ طبي لا يمكن متابعة هؤلاء الجراحين قضائيا لتمكين الضحايا من التعويض، مقترحا في ذات الإطار إعادة النظر في السياسة التكوينية للأطباء العامين في كليات الطب، داعيا لفتح المجال أمام الأطباء العامين للتكوين في التخصصات النادرة، كجراحة القلب وزرع الأعضاء وجراحة الكلى، لوضع حد للتوافد غير القانوني للأجانب إلى بلادنا للقيام بمثل هذه العمليات. كما وجّه انتقادات لاذعة للسياسة التكوينية الحالية المعمول بها بالجزائر. فعلى الرغم من وجود 3000 طبيب عام حاليا في بطالة مزمنة، يتلقّى جلهم أجورهم في إطار الشبكة الاجتماعية، لا تزال مختلف كليات الطب عبر كامل التراب الوطني تستمر في تكوين آلاف الأطباء العامين سنويا.