كندا تمنع الجالية الجزائرية من التصويت في التشريعيات

مبررات فرنسا وإيطاليا حول ختم جوازات الجزائريين غير مقنعة

كشف الوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية في المهجر، حليم بن عطالله، عن مفاوضات صعبة تقودها الحكومة الجزائرية مع نظيرتها الكندية، لإيجاد حل توافقي يتيح للجزائريين المقيمين بأراضيها التصويت في التشريعيات، إثر قرار كندي يرفض تنظيم الانتخابات التشريعية على أراضيها. وأفاد بأن الجزائر عبرت عن رفضها مبررات مسوقة من السفارتين الفرنسية والإيطالية في تبرير ختم استلام طلب التأشيرة على جواز السفر الجزائري ومراقبة عودة صاحب التأشيرة.
شرعت وزارة الخارجية في التفكير في بدائل سريعة لمواجهة أي رفض نهائي من الحكومة الكندية بشأن إقامة الانتخابات التشريعية المقبلة على أراضيها. وكشف الوزير بن عطالله عن مفاوضات يجهل كيف ستنتهي مع السلطات الكندية، لثنيها عن القرار. وتحدث في ندوة صحفية بمقر وزارة الخارجية، أمس، عن القرار الكندي على أنه ''يستثني فقط الانتخابات الرئاسية أو أي استفتاء''.
ورأى بن عطالله في القرار الكندي ''عدم توافقه مع القانون الدولي''، وتمنى أن ''تراجع موقفها باحترام السيادة الجزائرية، لأن الانتخابات ستجرى داخل مقرات القنصليات الجزائرية''، وفي حال رفض الكنديين التعاطي مع مطالب الحكومة الجزائرية بمراجعة القرار، فإن ذلك يعني مبدئيا حرمان 18 ألف ناخب جزائري مقيم في كندا من حقهم في التصويت.
وكشف بن عطالله أن وزير الخارجية، مراد مدلسي، ''استقبل مؤخرا السفير الكندي وأبلغه رد الحكومة الجزائرية، كما أن سفيرنا في كندا يشتغل أيضا على تحسيس السلطات هناك''، والقرار الكندي لا يخص الانتخابات الجزائرية فقط، حيث كانت انتخابات المجلس التأسيسي التونسي مؤخرا معنية به. وكشف الوزير، في سياق متصل، أن ''تقديرات تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوفد نحو 120 ملاحظ للتشريعيات والاتحاد الافريقي سيوفد نحو 200، فيما سترسل الجامعة العربية 100 ملاحظ''..
وفي سياق آخر، أوضح بن عطالله أن الحكومة الجزائرية ''ليست مقتنعة بمبررات السلطات الفرنسية والإيطالية (القنصليات) في ختم جوازات سفر الجزائريين بما يدل على استلام طلب التأشيرة على جواز السفر الجزائري ومراقبة عودة رعايانا بعد إقامتهم''. ولفت إلى أن الفرنسيين والإيطاليين سوقوا لحجة لا تبدو مقنعة وهي ''محاربة الهجرة غير الشرعية''، وذلك خلال لقاءين جمعا الوزير بن عطالله بكل من سفير إيطاليا في الجزائر، أول أمس، وكذلك القنصل الفرنسي العام.
وتحدث بن عطالله، في الندوة الصحفية، عن ملفات مختلفة تتعلق بالجالية في الخارج، وقد نفى أرقاما ''مبالغا فيها'' عن جزائريين يشاع أنهم بالآلاف في السجون الليبية: ''أؤكد أن المسجونين لا يتجاوز عددهم عشرة أفراد''. ويعول الوزير على ''إعادة تسمية سفير جزائري في العراق لمعالجة أحسن لملفات المساجين الجزائريين هناك''. وفي السياق نفسه، قال الوزير إن ''الدبلوماسية الجزائرية لو لم تتدخل لصالح الأستاذ الجزائري الذي كان معتقلا في سوريا لما جرى الإفراج عنه، والسفير تدخل لصالحه عدة مرات''.
وعن اتفاقية الهجرة للعام 68 الموقعة مع الفرنسيين، فجدد الوزير عدم التنازل عن المكتسبات التي تضمنتها، في حين كشف عن حل جديد للجالية في تحصيل وثيقة ''أس ''12 لاستخراج جواز سفر بيومتري: ''اتفقنا مع وزارة الداخلية على أن تتم الطلبات عبر الأنترنت، حيث يتم تحضير موقع إلكتروني ثم تتولى وزارة الخارجية تسليم الوثائق لأصحابها في الخارج''.