الأسرة الثورية تهدد بغلق مقر الأرندي في عنابة

احتجاجا على تعيين الأمين الولائي على رأس قائمة التشريعيات

اعترضت خمسة تنظيمات ثورية بولاية عنابة، في عريضة احتجاجية، سلمت إلى أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي، تحتج على ما وصفته ب''القرار الأحادي'' الذي اتخذته الأمانة العامة للحزب في تعيينها السيد أمير محمد، الأمين الولائي للحزب بولاية عنابة، على رأس القائمة في التشريعيات القادمة.
هدد المعارضون للقرار باستخدام صيغ أخرى للاحتجاج، عن طريق حشد المناضلين والإطارات لغلق مقر حزب التجمع الديمقراطي بالولاية، في حال عدم استجابة القيادة الوطنية إلى مطلب القاعدة والأسرة الثورية بإلغاء ''فوري ونهائي'' للقائمة الحالية وسحب اسم الأمين الولائي أمير محمد من على رأسها.
ولفت الموقعون على العريضة الاحتجاجية، وهم رؤساء المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، والفيدرالية الوطنية لأبناء الشهداء بولاية عنابة والتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء وكذا المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، انتباه أحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي، بقولهم ''إن هذه القائمة وأعضاءها غير مرغوب فيهم من طرف القاعدة النضالية والمتعاطفين مع الحزب، بسبب فقدان هؤلاء المعينين بقرارات فوقية وبإيعاز من شخصيات نافذة من داخل المكتب الوطني للمصداقية في الأوساط المحلية، خصوصا بعدما استهلك رأس القائمة، وهو الأمين الولائي للحزب حاليا، رصيده خلال عهدتين من التمثيل البرلماني''.
كما دعا الموقعون على العريضة الاحتجاجية، الأمين العام للحزب، ''لإيفاد لجنة تفتيش على مستوى المكتب الولائي للوقوف على مدى حقيقة التململ والغليان الحاصلين على مستوى الحزب''، وطالبوا من جهة أخرى ب''إسقاط القائمة الحالية وتعويضها بالرجوع إلى القاعدة''.
من جهته استغرب محمد أمير، الأمين الولائي للأرندي، مما اعتبره ''الحملة الشرسة'' التي يقودها رؤساء بعض المنظمات الثورية بالولاية، لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، كونهم ينشطون ويدعمون حاليا أحزابا أخرى منافسة للأرندي، على شاكلة التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء التي يدعم رئيسها حزب خالد بونجمة، وآخرون ينشطون ضمن حزبي جبهة التحرير الوطني والأفافاس. وأضاف المتحدث في اتصالنا به ''بأنه يحوز على وثائق رسمية تثبت انفصال هذه المنظمات للأسرة الثورية وأبناء الشهداء عن التجمع الوطني الديمقراطي لأغراض شخصية وخدمة أصحاب المال ''الشكارة''، مضيفا بأن الأمانة العامة للحزب منحت له الضوء الأخضر لعقد اجتماعات مع أعضاء المكتب الولائي ومناضلي الحزب عبر البلديات لاختيار مشروع القائمة المعنية بدخول معترك الانتخابات، والتي من المنتظر أن يحصل المكتب الولائي للحزب على الموافقة النهائية والرسمية قريبا من طرف أحمد أويحيى، مشيرا إلى أن الأمين العام للحزب على علم بالمناورات غير الشريفة التي يحاول منافسو الأرندي استخدامها لضرب مصداقية الحزب محليا عن طريق توظيف بعض المأجورين، وضغط البعض الآخر على قيادة الحزب بالولاية لإدراجهم ضمن قوائم المجالس المحلية.