'' الفرنسيون مدينون لنا ب100 مليون أورو وندين لهم ب48 مليون فقط''

حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

كذب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وجود أي دين عالق على عاتقه لصالح المستشفيات الفرنسية أو لصندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي. وأعلن أن هذا الأخير هو المدين لنا بمبلغ كبير.
قال بيان لصندوق الضمان الاجتماعي إن صندوق الضمان الفرنسي مدين له بمبلغ يقدر ب5,10 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 100 مليون أورو، تمثل قيمة تكاليف العلاج الصحي لأشخاص حائزين على منح تقاعد من نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي ويقيمون في الجزائر، يتم التكفل بهم لحساب الضمان الاجتماعي الفرنسي، في مقابل مبلغ أقل مدين به الصندوق الجزائري لصالح الصندوق الفرنسي بقيمة 48 مليون أورو. وأوضح البيان أنه قد تمت تصفية الحسابات بين الطرفين خلال اجتماع لجنة مختلطة عقدت اجتماعها في الفترة بين 31 ماي والثالث جوان من العام الماضي.
وأكد البيان أنه ''لا وجود لأي دين على عاتقه لصالح المستشفيات الفرنسية، سوى فواتير علاج توجد محل خلاف بمبلغ لا يتجاوز 16 مليون أورو، والناتج عن عدم إرسال الوثائق المثبتة لهذا الدين من قبل المستشفيات الفرنسية''. وأضاف البيان أن ''الصندوق الجزائري اعترض على مبلغ 32 مليون أورو كدين لصالح الطرف الفرنسي، أعلنتها أمينة الدولة الفرنسية المكلفة بالصحة، والتي ليس لديها مجمل المعلومات''، موضحا أن ''هذا الملف يوجد قيد المعالجة على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجزائر ووزارة الصحة في فرنسا، في انتظار عقد اجتماعات بين الطرفين''، مشيرا إلى أن ''الاتفاقية المشتركة بين البلدين تتضمن الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين للدولتين وكذا أفراد عائلاتهم، بينما يتعلق الشق الثاني بالعلاج الصحي للجزائريين في فرنسا''.