''لن نقدم أموال المؤمّنين الجزائريين هدية للفرنسيين''

مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي حافظ شكري ل''الخبر''

تدخل القنوات الدبلوماسية للاستفسار حول ''ديون العلاج'' في فرنسا
وجهت المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مراسلة لوزارة الصحة الفرنسية، بتاريخ 14 جانفي الجاري، لتأكيد أو نفي ما كتبته الصحافة الفرنسية حول ملايين الأورو كمستحقات نفقات علاج غير مدفوعة. وقال المدير العام، حافظ بوزياني شكري، إنه يتحدى الطرف الفرنسي أن يثبت بالوثائق وجود دين على الضمان الاجتماعي الجزائري.
وذكر مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي، في مقابلة مع ''الخبر'' جرت بمكتبه بالعاصمة، أن اتصالات مع الهيئات الطبية الفرنسية جرت عبر القنوات الدبلوماسية للاستفسار حول حقيقة الديون التي تطالب بها، ''ونحن بصدد انتظار رد على مراسلتنا''. وقال بخصوص الجدل الذي أثير في فرنسا، الأسبوع الماضي، حول 600 مليون أورو غير مدفوعة من الصندوق، تمثل نفقات علاج جزائريين: ''بلغتنا فواتير من مستشفيات باريسية فعلا، لكن ما يسميه مسؤولوها دينا نقول إنها فواتير غير مبررة.
وقد طلبنا منهم إيفادنا بوثائق إضافية تثبت أن المرضى المعنيين استفادوا فعلا من خدمات صحية، لكننا لم نتلق شيئا. فهل لمجرد أنهم بعثوا لنا أوراقا تتضمن قيمة مالية علينا أن نسددها بدون التثبت من الحقيقة !؟''. ويشرح بوزياني شكري الوضع كما يلي: يعالج 80% من المرضى الجزائريين الموفدين عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي إلى المؤسسة الاستشفائية الباريسية الكبيرة، المسماة ''الرعاية العمومية لمستشفيات باريس'' التي تضم 50 مستشفى وعيادة. وقد بعثت هذه الهياكل مجموعة من الفواتير إلى الصندوق، وطلبت منه تسديدها. يقول المدير العام بخصوصها: ''قيمة الفواتير أقل من 20% قياسا إلى ما كتبته الصحافة الفرنسية، و50% منها لا نعترف بها لسبب بسيط هو أن المرضى المعنيين لم يرسلهم الصندوق''.
وأضاف حافظ شكري: ''معظم الفواتير غير مبررة لثلاثة أسباب. الأول أن المرضى المدونة أسماؤهم عليها لم يعالجوا بترخيص من الصندوق. ثانيا الكثير منهم غير مؤمّنين. وثالثا البعض منهم تجاوز استشفاؤهم المدة المحددة بالاتفاق مع المستشفى الذي مدّد العلاج بدون إيفادنا بالمبرر. أعطيك مثالا: هناك مرضى أرسلناهم لمدة 15 يوما، لكن إدارة المستشفى الباريسي أبقتهم مدة 4 أشهر، وتطلب منا أن ندفع 3 آلاف أورو عن كل ليلة دون أية وثيقة تفسر سبب الاحتفاظ بهم طول هذه المدة، ما عدا بعض التبريرات غير الموضوعية من قبيل أن المريض لم يجد مكانا يقيم فيه. فهل برأيك هذا معقول؟ فإذا كان المطلوب هو أن نسدد من أموال الجزائريين المؤمّنين، فلسنا مستعدين لذلك أبدا''. وتابع المدير العام: ''أحيانا يرسلون لنا أسماء مرضى نشك في أنهم من جنسية جزائرية.. وما لا يعلمه الكثير أن بعض المستشفيات تبعث لنا فواتير علاج أشخاص استقبلتهم لمجرد أنهم يحملون بطاقة الشفاء أو يظهرون ترقيم الضمان الاجتماعي، وتطلب من الصندوق تحمل نفقات علاجهم''.
وأشار شكري إلى أن الصندوق يدفع سنويا الملايين من الأورو للمستشفيات الفرنسية، بناء على فواتير قانونية. وأوضح أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي أصدرت تعليمات بتطهير الوضعية مع الفرنسيين بدءا من .2005 وراسل الصندوق المستشفيات المتعاقد معها، طلبا لأي مستحقات شرعية ''ولكن للأسف، يضيف شكري، أن الصندوق تلقى ما بين 2007 إلى نهاية 2011 كمية قليلة من الوثائق الثبوتية من ثلاثة مستشفيات فقط، من أصل 50 هيكلا طبيا نتعامل معه. وما حصلنا عليه من وثائق عزز قناعتنا بأننا نحن من نملك حقوقا على المستشفيات الفرنسية، التي يريد بعض القائمين عليها التعامل معنا بعقلية المستعمر، بأن ندفع مبالغ كبيرة دون أن يكون لنا الحق في معرفة أصلها''.
ويطرح الجدل الذي يثار حول الإنفاق على العلاج في الخارج، سياسة الصحة في البلاد بشكل غير مسبوق. فهل سيظل الجزائريون رهينة الهياكل الطبية الأجنبية كلما عجزت الدولة عن توفير حد أدنى من الخدمة الصحية؟
وأكد شكري أن الصندوق يدفع أولا بأول كل فاتورة مبررة، أما الفواتير غير المبررة فالصندوق يطلب من مرسلها إيفاده بالوثائق الإضافية لضمها لملف كامل، وفي الغالب لا يحصل الصندوق على أي رد، حسب مديره العام الذي ضرب مثالا بمستشفى كرومويل البريطاني الذي زعم أن لديه دينا على الصندوق قيمته 900 ألف أورو، وبعد أن ناقش الطرفان الملف على الطاولة وجد المستشفى أن مستحقاته لا تتعدى في الواقع 400 ألف أورو.