تقرير حقوقي يدعو الجزائر لإعادة النظر في قوانين الأحزاب والإعلام والجمعيات

اتهمها بالتضييق على النقابيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان

دعا تقرير حقوقي أعدته منظمات غير حكومية محلية وإقليمية، السلطات الجزائرية ل''وضع حد للمضايقات في حق النشاطين في الدفاع عن حقوق الإنسان''، وإعادة النظر في قوانين الجمعيات والأحزاب السياسية والإعلام التي صادق عليها البرلمان في دورته الخريفية.
وتضمن التقرير الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي اختتم أشغاله أول أمس، من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان باسم الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ملاحظات قاسية في حق ممارسات السلطات في الجزائر، وتحدث عن ''مضايقات راح ضحيتها متظاهرون مسالمون ونشطاء حقوق الإنسان ونقابيون ومنظمات غير حكومية''.
وأفرد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قسما لحالات استهداف واعتقال ناشطين في مجال حقوق الإنسان، وأشار إلى أن المناضلين النقابيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان ''عرضة للاعتقال والمضايقات من قبل الشرطة''، كما مست هذه المضايقات عائلات المفقودين الرافضة لنظام التعويضات التي أقرتها الحكومة بموجب ميثاق المصالحة، بينما منع نشطاء دوليين من دخول الأراضي الجزائرية، منهم مجلس مديري الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان حسبما جاء في التقرير. وعبر المركز عن خيبة الأمل من نصوص الإصلاحات، وخص بالتفصيل قانون الجمعيات ''الذي شدد القيود على نشاط الجمعيات''، وأن بعض أحكامه تنتهك المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ''لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه''.
ولفت إلى منع الترخيص لمجموعة من الجمعيات منها ''ثاروة فاطمة نسومر'' و''رفض'' و''جزائرنا'' وجمعية نجدة المفقودين التي أعادت إيداع طلب جديد في مارس الجاري.
وسجل أن قانون الأحزاب يمنع نشطاء الفيس المحظور، في حين يضع قانون الإعلام الجديد مضايقات على الحريات الإعلامية. وخلص التقرير إلى دعوة السلطات الجزائرية إلى وقف المضايقات في حق النقابيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ومراجعة قوانين الإعلام والأحزاب السياسية لتتطابق مع العهود والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر.
كما تضمنت المطالب رفع القيود وضمان حماية نشطاء حقوق الإنسان والسماح بزيارة المنظمات الحقوقية الدولية.