تقرير يحمّل إيطاليا مسؤولية وفاة 63 مهاجرا

حمّل تقرير أعدته الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، السلطات الإيطالية خاصة، المسؤولية عن غرق 63 مهاجرا في شهر مارس 2011، حيث كانت إيطاليا مكلفة بعمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر.
قالت وسائل إعلام إيطالية، الخميس 29-03-2012، أن التقرير حمّل المسؤولية، أيضا، حلف شمال الأطلسي والبلدان التي كانت لها سفن في المنطقة المعنية وكذا السلطات الليبية والمهربين" وقال "إن الباخرة التي غادرت طرابلس وعلى متنها 72 شخصا بعد أسبوع من بداية الضربات الجوية الدولية على ليبيا قد جنحت إلى السواحل الليبية 15 يوما بعد ذلك ونجا 09 أشخاص فقط، في الوقت الذي كانت ترسل باستمرار نداءات استغاثة تحدد آخر موقع لها لكل سفينة متواجدة في تلك المنطقة".
وذكر التقرير أن حلف شمال الأطلسي "لم يستجب لنداءات الاستغاثة في تلك المنطقة العسكرية التي يراقبها" وأضاف "فرقاطة البحرية الإسبانية تحت قيادة حلف شمال الأطلسي كانت متواجدة على بعد 11 ميلا بحريا فقط، حتى وإن كانت السلطات الاسبانية تشكك في تلك المسافة، إضافة إلى السفينة العسكرية الإيطالية "لو بورزيني" التي كانت هي الأخرى على مسافة 37 ميلا بحريا".
وقال التقرير إن شهادات الناجين التسعة من الحادث تروي بأنه في اليوم العاشر من الرحلة، فيما كان نصف المهاجرين قد لقوا حتفهم، اقتربت سفينة عسكرية بشكل كاف إلا أنها ابتعدت دون أن تقدم لهم المساعدة".
وأكد أعضاء اللجنة "إن عديد الفرص قد أهدرت من أجل إنقاذ حياة المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة" وطالب التقرير حلف الأطلسي بإجراء تحقيق حول الحادث وإعطاء أجوبة مفصلة عن الأسئلة التي لازالت عالقة، كما دعا التقرير البرلمان الأوروبي للسعي إلى الحصول على معلومات إضافية، بما فيها الصور الملتقطة عبر القمر الاصطناعي"، كما دعا أصحاب التقرير البرلمانات الوطنية للدول المعنية بإجراء تحقيقات والمطالبة بمراجعة كلية للقانون البحري بغية سد الثغرات فيما يخص "غياب المسؤولية" عندما تقصر دولة في إجراء عمليات بحث وإنقاذ في المنطقة التابعة لها وتسوية النزاع بين إيطاليا ومالطا المتعلق بمعرفة البلد المسؤول عن الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر".
وأشار التقرير في الأخير إلى أنه ستتم مناقشة ما جرى بمناسبة الدورة العلنية للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي المزمع عقدها الثلاثاء 24 أفريل المقبل.