عمال الأسلاك المشتركة للتربية يحتجون في جانفي

قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنصبة مؤخرا تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الدخول في إضراب وطني فور العودة من العطلة الشتوية يومي 3 و4 جانفي المقبل، ليضاف إلى ذلك تنظيم تجمعات أمام مديريات التربية في اليوم الثاني من الإضراب، تنديدا بما وصفته تلك الفئة بالإجحاف والمعاناة التي تلاحقهم وبالتالي إسماع أصواتهم إلى رئيس الجمهورية الذي يطمحون أن ينصفهم في المطالب المرفوعة، من جهتهم هدد المساعدون التربويون بالدخول في احتجاج غير مسبوق لافتكاك مطالبهم المشروعة نظرا للإجحاف الذي التمسوه بمسودة مشروع القانون الأساسي·
يشير بيان اللجنة الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وعمال الأمن تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، إلى المطالب التي لا زالت عالقة والتي سيباشر بشأنها هؤلاء وقفة احتجاجية ليومين من أجل إعادة إدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، وإعادة النظر في النظام التعويضي، استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01 - 01 - 2008 إرساء لمبدأ العدالة، الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين، مع احتساب ساعات إضافية بالنسبة للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، تحديد مهامهم لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة كما طال هؤلاء الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية·
من جهتهم، هدد المساعدون التربويون بالدخول في حركة احتجاجية واسعة وغير مسبوقة كما وصفها هؤلاء، في حال عدم استجابة وزارة التربية الوطنية لانشغالاتهم وأبرزها مراجعة الإختلالات التي تضمنتها مسودة مشروع القانون الخاص المعدل المقترح من الوصاية والذي لا يخدم تطلعاتهم، منددين وفي الوقت ذاته بالقمع والاعتقالات التعسفية التي لحقت بهم من طرف المصالح الأمنية يوم الثلاثاء الماضي من خلال الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية· وحسب بيان اللجنة الوطنية لمساعدي التربية تلقت (أخبار اليوم) على نسخة منه يشير الى اجتماع اللجنة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بتلمسان بتاريخ 21 و22 ديسمبر مع ممثلي الولايات تحت إشراف المكتب الوطني في ظرف خاص ومرحلة حساسة إثر صدور مسودة مشروع القانون الخاص المعدل المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية، حيث خرج الاجتماع الى ضرورة تسويتهم في الحقوق على غرار موظفي قطاع الوظيف العمومي نظرا لتوفرهم على نفس المؤهلات، كما أكدوا في نفس السياق رفضهم لمحتوى مسودة مشروع القانون الخاص المعدل والمقترح من طرف الوصاية وذلك فيما تعلق بسلك المساعدين التربويين والمطالبة بتجسيد مقترح المشروع الذي قدمه الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بخصوص سلك مساعدي التربية والمتمثلة في تصنيفهم في الصنف 11 بالنسبة لمساعد تربوي، مساعد تربوي رئيسي في صنف 12، مساعد تربوي رئيس في صنف 13، مستشار التربية صنف 14 ومستشار رئيسي للتربية صنف 15، مع إعادة النظر في شروط التوظيف لمساعدي التربية بكالوريا زائد ثلاث سنوات دراسات جامعية أو بكالوريا زائد سنتين دراسات جامعية، المطالبة بالحق في التكوين، تثمين الخبرة المهنية والشهادة، استحداث منحة تحفيزية نظرا لخصوصية المهنة، تقليص الحجم الساعي للعمل، هيكلة اللجان الولائية غير المنصبة في أقرب وقت، برمجة لقاءات جهوية لحوصلة تقارير الولايات جراء دراساتها ومقارناتها لقانون الخاص مع قطاعات أخرى في الوظيفة العمومية في غضون الأسبوع الأول من شهر جانفي 2012 أي قبل استئناف المفاوضات مع وزارة التربية الوطنية