وزارة المالية تلتقي ممثلي الباترونا لمناقشة ملف الديون

في انتظار رد الوزير الأول

كشف نائب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، محمد نذير عباس، عن لقاء سيجمع غدا ممثلي منظمات الباترونا ووزارة المالية، لمناقشة وتقييم أثر تطبيق الإجراءات المتخذة خلال الثلاثية الاقتصادية الأخيرة، والمتعلقة بإعادة جدولة ديون القطاع الخاص ومسح الديون الجبائية الخاصة بهذا القطاع، هذا في الوقت الذي تنتظر فيه كنفدرالية أرباب العمل ردا من الوزير الأول، أحمد أويحيى عن الرسالة التي وجهت له منذ أكثر من شهر لعرض مشاكل المؤسسات المتعلقة بتطبيق التدابير الجديدة، خاصة في مجال إعادة جدولة الديون، الإجراء الذي لم يعمم ليمس جميع شركات القطاع.
من جهة أخرى، قال محمد نذير عباس إن اللقاء المبرمج مع وزارة المالية يهدف إلى إيجاد حلول لبعض العراقيل التي واجهتها المؤسسات الخاصة في مجال إعادة جدولة ديونها ومسح ديونها الجبائية، مشيرا إلى أن المؤسسات لم تتلق إلى غاية الآن ''سوى وعود لم يتم الالتزام بها''.
في هذا الإطار، قال نذير عباس إن كنفدرالية أرباب العمل طالبت بمسح الديون الجبائية التي اختصرت على مخلفات المؤسسات بداية من سنة 2011، رغم أن حصيلة نشاط المؤسسات لهذه السنة لم يتم تقديمها بعد، ما تسبب في تأخر تطبيق القرار الخاص بمسح الديون الجبائية، والذي نتج عنه غلق العديد من المؤسسات بسبب تأزم مشاكلها المالية. مشيرا إلى ضرورة أن يمس هذا المسح الديون المتراكمة منذ عشر سنوات، خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. وبخصوص إعادة جدولة الديون، تطرق بوعباس إلى مطلب الكنفدرالية المتعلق بإعادة جدولة جزء منها لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات للمؤسسات الناجعة، التي تقوم بدورها بدفع 20 بالمائة من قيمة هذه الديون، فيما تتكفل خزينة الدولة بدفع ما تبقى من الديون لإعادة إنعاش هذه الأخيرة وتمكينها من توسيع نشاطاتها. وعن المشاكل التي لازالت العديد من المؤسسات تتخبط فيها، تحدث ذات المسؤول عن التأخر في تطبيق الزيادات المعتمدة في العديد من القطاعات، مثل البناء والأشغال العمومية والنقل الصحي، رغم دخول الزيادات الجديدة للأجور حيّز التطبيق، ما تسبب في اختلال التوازن المالي لهذه الشركات المهدّدة بالغلق.
على صعيد آخر، صرّح ذات المسؤول أن اجتماعا آخر سينظم بإقامة جنان الميثاق يوم 30 أفريل المقبل، للتحضير لإعداد مخطط تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممتد إلى غاية آفاق .2025