وزارة المالية ترفض مسح الديون الجبائية

رفضت مقترح أرباب العمل وأكدت عدم إدراجه في جدول الأعمال

لم يخرج اجتماع أول أمس للجنة الممثلة لأرباب العمل وممثلي وزارة المالية، بأرضية تفاهم بالنسبة للمقترح الأساسي لممثلي أرباب العمل المتعلق بمسح الديون الجبائية، حيث رفضت وزارة المالية المطلب وأكدت أنه غير مدرج في جدول الأعمال المسطر للجان التي تم تنصيبها عقب الثلاثية. وأوضحت مصادر مطلعة شاركت في المفاوضات التي ضمت الطرفين في تصريح ل ''الخبر''، أن مسح الديون الجبائية كان أهم نقطة حساسة تمت مناقشتها في اجتماع أول أمس، الذي استأنف عشية أمس، والتي لم يتوصل الطرفين بشأنها إلى إيجاد أرضية تفاهم ترضي الطرفين، حيث أصر ممثلي أرباب العمل على المسح الشامل للديون الجبائية، فيما أكد ممثلي مصالح الضرائب والجباية لوزارة المالية بأنها لم تكن مدرجة في جدول الأعمال الخاص باجتماع لجان الثلاثية. واستغرب ممثل عن الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين عدم قبول مصالح الوزارة لهذا المقترح، بالرغم من أن الوزير الأول كان قد أصر خلال اجتماع الثلاثية على معاملة القطاع الخاص ومنحه نفس امتيازات القطاع العمومي الذي تم تطهير شركاته من جميع الديون الجبائية والضريبية. في نفس الإطار، قال ذات المصدر بأن أرباب العمل ينتظرون عودة ممثلي وزارة المالية عن القرار المتعلق بمسح الديون الجبائية. مشيرا إلى أن هناك اجتماع برمج الأربعاء المقبل لمناقشة هذه المسألة وقضايا أخرى متعلقة بالمشاكل التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص مع مصالح الضرائب.
تجدر الإشارة، إلى أنه تم إلى غاية الآن اجتماع لجنتين، الأولى ضمت ممثلين عن أرباب العمل ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، فيما اجتمعت الثانية مع وزارة المالية.