إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات تبدأ في أول مارس القادم

الجزائر - أعلن المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية يوم الخميس أن عملية اعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تعرف مشاكل مالية ستدخل حيز التطبيق في اول مارس القادم مع فتح التسجيل لهذه المؤسسات للانضمام إلى الترتيب المعتمد من طرف الثلاثية الاخيرة.
و قال راوية في تصريح للصحافة على هامش يوم اعلامي حول هذا الترتيب انه على المؤسسات التي تعرف مشاكل مالية و ترغب في الاستفادة من هذا الاجراء ان تقترب من مصالح الضرائب لتسجيل نفسها ابتداء من اول مارس إلى غاية 30 افريل القادمين. و أوضح راوية ان هذه المؤسسات ستمنح مهلة 12 شهرا قد تمتد إلى 36 شهرا حسب القدرات المالية لكل مؤسسة لا يشترط خلالها من المؤسسات المستفيدة منها تسديد ديونها الجبائية. و حسب نفس المسؤول فان اعادة جدولة الديون الجبائية تتضمن الغاء الغرامات المسلطة على هذه المؤسسات مضيفا ان العدد الاجمالي للمؤسسات التي ستستفيد من هذا الترتيب سيعرف فور الانتهاء من عملية التسجيل. تقرر اعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات الجزائرية التي تعرف مشاكل مالية خلال الثلاثية الاخيرة (الحكومة-المركزية النقابية-ارباب العمل) المنعقدة في نهاية سبتمبر 2011. سيتم معالجة اعادة الجدولة حالة بحالة مع منح فترة تاجيل الدفع خلال سنة او سنتين و تقسيم دفع هذه الديون على ثلاث سنوات و الغاء غرامات التحصيل.
كما اشار راوية ان لقاء الخميس يتوج سلسلة من اللقاءات الجهوية التي جمعت ممثلي الادارة الجبائية و المتعاملين الاقتصاديين المحليين لشرح الاجراءات المتضمنة في المنشور المحددة لكيفيات إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات. و أوضح راوية أن هذا الإجراء لا يشمل الديون الخاصة بالتكاليف الاجتماعية مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض بخصوص المهلة المتعلقة بدفع الرسم على النشاط المهني مع قابض الولاية التي تقع فيها المؤسسة باعتبار أن جزء من هذا الرسم يعود إلى الجماعة المحلية.
و من جهة أخرى تطرق المتعاملون الاقتصاديون إلى التفاصيل التقنية الخاصة بتطبيق هذا المنشور و يتعلق الأمر بطبيعة النشاطات الاقتصادية المعنية بإعادة الجدولة و مصير النزاعات السابقة لدخول القرار حيز التنفيذ. و في رده عن هذه الانشغالات أوضح مدير العمليات الجبائية بمديرية الضرائب محند اسعد أن المهلة التي منحتها السلطات العمومية تستثني أصحاب المهن الصغيرة و الحرفيين مضيفا أن هؤلاء سيستفيدون من إجراءات مغايرة على غرار سائقي سيارات الأجرة الذين يستفيدون من جراء قيد التنفيذ.
و أشار من جهة أخرى إلى أنه لا يجب أن يتم تطبيق مهلة 36 شهرا على كل المؤسسات مشيرا إلى أنه "ستتم معالجة كل حالة على حدة وفقا لقدرة كل مؤسسة على الدفع" و و أن كل العقوبات التي يتم فرضها على المتعامل بسبب التأخر في الدفع سيتم تعليقها بعد تقديم أول دفعة.