مناورات عسكرية مصرية على الحدود مع إسرائيل

الشارع مرتاح لقطع الغاز والكهرباء عن تل أبيب

الخبير العسكري حسام سويلم ل''الخبر'': نحن مستعدون لمواجهة أي عدو
أثار قرار الحكومة المصرية إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، التي اعتبرته مؤشرا لا يبشر بالخير وسابقة ''خطيرة''، وبدأت شركة الكهرباء الإسرائيلية ملاحقة مصر قضائيا باللجوء إلى التحكيم الدولي، وفي نفس الوقت رحب الشارع المصري بهذا القرار باعتباره مطلبا شعبيا، ويرى بعض المحللين السياسيين أن إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل قرار تجاري في ظاهره، لكن جوهره سياسي، باعتبار أنه لا يمكن فسخ العقد إلا بالرجوع إلى الهيئات السياسية.
يأتي هذا القرار على خلفية توتر العلاقات المصرية الإسرائيلية مؤخرا، وتفجير خط الغاز أكثر من 15 مرة خلال الأشهر الماضية، وكانت إسرائيل قد أصدرت تحذيرا للسائحين الإسرائيليين بسيناء، أول أمس، للعودة فورا إلى تل أبيب، لوجود تهديدات وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية ب''الإرهابية''.
وفي سياق مواز، أعلنت مصر أنها بصدد إجراء مناورات عسكرية في السويس وسيناء، ستشارك فيها كل فروع القوات المسلحة من السلاح الجوي والقوات البرية والبحرية، تحت مسمى ''بدر ,''2 وحتى الآن مازالت السفارة الإسرائيلية تبحث عن مقر لها، بعدما تركت مقرها القديم الذي تعرض للاقتحام على يد الثوار المصريين من قبل.
وقال المحلل والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الحسين محمد، ل''الخبر''، إن ''مولدات الطاقة الإسرائيلية تعمل بالغاز المصري بنسبة 40 بالمائة، وهي التي تولد الطاقة الكهربائية في إسرائيل، والشركة المسؤولة عن توليد الكهرباء في إسرائيل طلبت من وزارة الطاقة الإسرائيلية إبلاغ المواطنين بأن التيار الكهربائي في إسرائيل سينقطع بصورة منتظمة خلال هذا الصيف، ومنذ شهرين طلبوا من الإسرائيليين عدم استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الطاقة كثيرا مثل المكيفات والغسالات''.
من جهته، أكد الخبير العسكري، اللواء حسام سويلم، في حديث مع ''الخبر''، أن ''قرار مصر وقف تمديد الغاز لإسرائيل ليست له علاقة باتفاقية كامب ديفيد على الإطلاق، باعتبار أنه لا يوجد في الاتفاقية، الموقعة قبل 30 سنة، أي بند له علاقة بالغاز أو البترول''، مشيرا إلى أن ''القرار راجع إلى رفض إسرائيل الأسعار الجديدة التي وضعتها مصر، خاصة بعد تعرض خط الغاز للتفجير أكثر من 15 مرة''.
وفي رده على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، من أن إسرائيل الأقوى في المنطقة ويمكنها مواجهة أي عدو، أكد محدثنا أن ''مصر مستعدة أيضا لمواجهة أي عدو، وأن قرار إلغاء تصدير الغاز كان لأسباب تجارية بحتة وليست سياسية''.
وقال الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في تصريح ل''الخبر''، إن إسرائيل لم تكن تتوقع إصدار هذا القرار منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، لأن مصر كانت مستسلمة للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية طوال فترة حكم الرئيس المخلوع مبارك. وأضاف: ''أعتقد أن قرار هيئة البترول سيؤدي إلى توتر العلاقات بين البلدين، وستقوم إسرائيل بممارسة الضغوطات اللفظية، وهذا بالضبط ما حصل من خلال تصريحات ليبرمان، كما ستطلب إسرائيل من أمريكا التحرك والضغط على مصر، والمهم في الموضوع كله ألا تتراجع مصر عن موقفها، لأن قرارها هذا يؤكد سيادة مصر على مواردها الطبيعية، والشعب المصري سعيد بهذا القرار، كما أن المجلس العسكري يعمل على استعادة مكانته في قلوب المصريين''.
ويرى عبد الغفار شكر أن ''إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل قرار تجاري في ظاهره، لكن جوهره سياسي، باعتبار أنه لا يمكن فسخ العقد إلا بالرجوع إلى الهيئات السياسية''.
وفي ذات السياق، رحب أعضاء مجلس الشعب بإلغاء الحكومة المصرية اتفاق تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، باعتباره مطلبا شعبيا نادت به القوى السياسية والمجتمعية قبل ثورة 25 جانفي، لكنهم اعتبروه متأخرا، معتبرين أن التصريحات الإسرائيلية بشأن فسخ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ما هي إلا ''مناورة سياسية''.
إسرائيل في حالة استنفار بعد قطع الإمدادات بالغاز
اعتبرت الدوائر السياسية والإعلامية قرار وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأنه تراجع عن اتفاقية السلام، وبأنه من ثمار فوز الإخوان المسلمين في مصر.
على المستوى الرسمي، سارعت الخارجية الإسرائيلية إلى إجراء اتصالات بالمسؤولين المصريين، وطلبت توضيحات حول القرار. وحسب مصدر رفيع في الخارجية، فقد أكدت الحكومة المصرية: ''إن قرار الإلغاء لا ينم عن أي أزمة سياسية في العلاقات الثنائية، وأن السبب يكمن في مشاكل قضائية وفنية''.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس: ''إن قرار الإلغاء المصري مقلق للغاية لما يترتب عنه من تبعات سياسية واقتصادية''. ورأى أنه يشكل محفزا لمضاعفة الجهود لبدء استخراج الغاز الطبيعي من مخزونين استراتيجيين في عرض المتوسط اكتشفتهما إسرائيل خلال العام الحالي.
أما وزير الطاقة، عوزي لانداو، فأوضح أن وزارته تستعد منذ عامين لاحتمال انقطاع تدفق الغاز المصري، وأن إسرائيل تطور قدراتها في مجال الطاقة وتسعى لتثبيت استقلاليتها.
من جهته، قال وزير البنى التحتية السابق، النائب بنيامين بن اليعيزر، إن القرار المصري لا يمكن أن يتخذ إلا من قبل الحكومة المصرية، ولا يمكن لشركة غاز أن تلغي اتفاقا مع دولة، حسب قوله، مضيفاً أن ما حصل يشكل ''مؤشرا على مواجهة محتملة مع مصر ما بعد مبارك''.
كما وصف رئيس المعارضة الإسرائيلية، النائب شاؤول موفاز، إعلان مصر إلغاء الاتفاق على مد إسرائيل بالغاز الطبيعي، بأزمة غير مسبوقة من حيث خطورتها في العلاقات الإسرائيلية المصرية. وقال إن الحديث يجري عن خرق مصري فظ لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، الأمر الذي يستوجب ردا أمريكيا فوريا، وذلك بصفتها الراعية لاتفاقات كامب ديفيد.
الصحف العبرية تعتبر القرار نتيجة لفوز الإخوان
إعلاميا، قالت صحيفة ''يديعوت أحرونوت'' إن القرار ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، وسيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء والكثير من مصادر الطاقة المرتبطة بالغاز.
وقال سلفان شالوم، القيادي الإسرائيلي الشهير، إن مصر تثير أزمة لا مبرر لها مع إسرائيل الآن، زاعما أن الرد على مصر يجب أن يكون أمريكيا، خاصة أن أمريكا تمنح مصر الكثير من المعونات والمساعدات، وهي وحدها القادرة على إقناع المصريين بالعدول عن قرارهم.
من جانبها، قالت صحيفة ''معاريف'' إن القرار يمثل صدمة كبيرة لإسرائيل، زاعمة أنه أول ثمار فوز الإخوان وحزب ''الحرية والعدالة'' بالانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن الحزب طالما هدد بوقف إمداد إسرائيل بالغاز، وهو ما نفذه الآن. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يؤكد أن القادم من القاهرة سيكون أسوأ، متوقعة أن تلغي مصر الكثير من أنشطة التعاون مع إسرائيل في المستقبل، نتيجة لما أسمته الصحيفة ضغوط الإخوان المسلمين.
اقتصاديا، قالت ''أمبال أمريكان إسرائيل''، وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب، لوكالة ''رويترز''، إن مصر أخطرتها بإلغاء اتفاق الغاز، لافتة في بيان لها إلى أن الإلغاء غير قانوني، وطالبت بالتراجع عنه.