فرنسي أسّس شبكة دعارة بعنابة لابتزاز المسؤولين الجزائريين

يستعمل مراهقات ويستهدف الإيقاع بكبار الشخصيات

6 أطباء وحارس ونائب رئيس بلدية عنابة، وصاحب نزل ورجل أعمال ضمن المتهمين
وسط تعزيزات أمنية مشددة، باشر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة عنابة، في ساعة متأخرة، أمس، بعد سبع ساعات من مراحل استجواب وكيل الجمهورية لجميع الأطراف المتابعين في فضيحة شبكة تبيض الأموال والدعارة، المتهم الرئيسي فيها الرعية الفرنسي ''جون ميشال بروش''، صاحب مؤسسة وهمية مختصة في التنمية السياحية بعنابة.
عرفت أروقة المحكمة، قبل وأثناء مجريات تقديم المتهمين والضحايا والشهود، الذين بلغ عددهم 32 شخصا، حضور العشرات من الفضوليين وأقارب الضحايا والمتهمين.
وكانت أول سيارة أمنية وصلت إلى بوابة المحكمة، قادمة من مقر الأمن الولائي، تقل المتهم الفرنسي بروش، تلتها سيارات أخرى على متنها 13 فتاة قاصر، وحوالي 13 متهما آخرين من بينهم 6 أطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد وطب الأسنان، إضافة إلى حارس الفيلا التي كان يقيم فيها المتهم الرئيسي، ونائب رئيس بلدية عنابة، وشخصيات أخرى من بينهم صاحب نزل معروف ورجل أعمال.
واستجوب وكيل الجمهورية داخل مكتبه الرعية الفرنسي رفقة مجموعة من الفتيات القصّر من أجل مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، خاصة الصور الفوتوغرافية ومشاهد الفيديو التي كانت تظهرهن فيها يمارسن الجنس مع العديد من الشخصيات، من بينهم حارس المنزل، الذي كان يلعب في معظم المشاهد الدور الرئيسي في ممارسة الجنس مع فتيات لا تتعدى أعمارهن 16 سنة، معظمهن من عائلات فقيرة.
وأشار شهود عيان إلى أن وكيل الجمهورية اضطر لتوقيف جلسات استجواب المتهم الفرنسي، بسبب كثرة طلب الذهاب إلى المرحاض. وبفضل عملية تفتيش ومراقبة فك شفرات الرسائل الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة التي كانت بحوزته، توصلت التحقيقات إلى أن بروش، كان على علاقة بأشخاص، ينتظر الكشف عن أسمائهم لاحقا، من أجل استدراج والوصول إلى مسؤولين كبار محليا ومركزيا، عن طريق استغلاله لعلاقاته بشخصيات دبلوماسية، من أجل استمالة هؤلاء المسؤولين والإيقاع بهم في شباك الدعارة باستخدام الفتيات القاصرات، والذي حاول من خلالهن إنشاء وكالة تهتم بتسويق القاصرات مقابل مبالغ مالية معتبرة، ومن ثم يمكنه الحصول على وسيلة ضغط ومساومة تمكنه من إرسالها إلى مساعديه في الخارج.