توقفت حركة الملاحة الجوية بمطار هواري بومدين، أمس، خلال الفترة الصباحية، بعد أن امتنع مضيفو شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن العمل، احتجاجا على عدم احترام الإدارة للاتفاقية الموقعة بين الطرفين والخاصة بالزيادات في الأجور وتحسين نظام العمل. وترتب عن هذا الاحتجاج تأجيل الرحلات الداخلية والخارجية التي كانت مبرمجة في الفترة الصباحية. وأوضح المحتجون بأن قرار التوقف عن العمل تم اتخاذه بعد تسجيل ممثلي عمال ملاحة الطيران التجاري الجزائري ''تقاعسا'' من إدارة الشركة في تجسيد محتوى الاتفاقية، المتضمنة مطالب مهنية واجتماعية، مع التأكيد على ضرورة إعادة إدماج المضيفين المفصولين بسبب الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شنها هؤلاء، منذ أشهر، بالإضافة إلى عدم احترام نظام العمل المسير بالاتفاقية الدولية لشيكاغو الخاصة بالمنظمة الدولية للطيران المدني، والتي تحدد ساعات الطيران بالنسبة للمضيفين والمواقيت الواجب احترامها. وقد أحدث توقف المضيفين عن العمل، من الساعة الرابعة فجرا إلى العاشرة صباحا، اضطرابا في الرحلات الجوية عبر كافة المطارات في القطر الوطني، واستدعى الرئيس المدير العام للشركة، على إثره، ممثلي العمال وتعهد بالتكفل والرد على الانشغالات المعبر عنها عاجلا، وضرب لهم موعدا يوم الأحد القادم من أجل ترسيم تلك المطالب. ومن جهتهم، عبر ممثلو العمال عن أملهم في التجسيد الفعلي لوعود مسؤولي الشركة: ''حتى لا يدفع المسافرون ثمن الإضراب الذي سيباشره المضيفون في حال تسجيل أي إخلال بالالتزامات''. وأشارت مصادرنا إلى أن المضيفين اشتكوا كذلك من '' المعاملة السيئة'' لمديرهم الذي يلجأ، لأتفه الأسباب، إلى قرارات يصفونها بالتعسفية لدى مطالبة العمال بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون، خاصة منها ما تعلق بساعات الطيران. ووصلت التجاوزات، حسبهم، إلى حد التوقيف عن العمل لمدة عشرة أيام. وقد حاولنا، عشية أمس، الاتصال بمسؤولي الشركة للحصول على مزيد من المعلومات، لكن هواتفهم لم ترد. وكان المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، محمد الصالح بولطيف، قد أعلن، في جانفي الفارط، عن توصله إلى إقناع نقابة مضيفي الطيران بتجميد إضرابهم، مقابل التوقيع على بروتوكول اتفاق مع المسؤولين النقابيين لمستخدمي الطيران (المضيفين) التابعين للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومع نقابة المضيفين المستقلة، حول الوضعية الداخلية لهذه الفئة. وأضاف بأنه بموجب هذا الاتفاق، الذي جاء تتويجا لعدة شهور من المفاوضات، ''ستتم مراجعة بعض التعويضات الخاصة بالمضيفين''، كما أوضح حينذاك بأن بعض المطالب تحتاج إلى موافقة ''السلطات المعنية'' لتلبيتها، كما هو الحال بالنسبة لمطلب ''زيادة المنحة بالعملة الصعبة'' خلال الرحلات.
