صور تظهر الفرنسي مع دبلوماسيين في فضيحة عنابة

مخابر الأمن الوطني تحقق حول أجهزة كمبيوتر وهواتف المتورطين

المتهم الرئيسي أنشأ شركة ''غلامور آرابين تالن'' لاكتشاف ملكات الجمال كغطاء للدعارة
أحالت مصالح أمن عنابة، أمس، بأمر من مدير الأمن الوطني، جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وآلات تصوير مختلفة، منها ساعة يدوية تستخدم في التقاط الصور، تم حجزها أثناء عملية توقيف الرعية الفرنسي جون ميشال بروش، إلى المخبر الجنائي بالمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة.
حسب معطيات تحصلت عليها ''الخبر''، فإن قرار تحويل 5 حواسيب محمولة وهواتف نقالة ذات جودة عالية، إلى المديرية العامة للأمن الوطني، بعد عثور المحققين على معطيات شحيحة، بالنظر إلى صعوبة فك تشفيرها بعدما رفض الرعية الفرنسي، حسب مصادرنا، البوح بها لمصالح الأمن.
وأضافت مصادرنا أن المعلومات الأولية، التي تم استخراجها من أحد الأجهزة ومحتوى بعض الرسائل الإلكترونية التي تم تصفحها، تشير إلى وجود ''جوسسة'' لفائدة جهات أجنبية.
وما يعزز هذا الاحتمال صور عثر المحققون عليها، في ذاكرة أحد الأجهزة التي تمكنوا من فك شفرة بعض محتوياتها، ويظهر فيها الرعية الفرنسي إلى جانب شخصيات سياسية ودبلوماسية معروفة على مستوى عدة دول أوروبية وأمريكية وأخرى إفريقية وعربية، اقترنت بفترة مغادرته لها بوقوع ثورات داخلية وحروب أهلية، ومن بينها صور لشخصيات كويتية وتونسية سابقة، بداية من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وبعض أفراد عائلة زوجته ليلى الطرابلسي.
كما مكنت التحريات من معرفة الأماكن والدول التي أسس فيها شركات وهمية تنشط في مجال السياحة وهي الكويت ومالي وتونس وجمهورية الكونغو، هذه الأخيرة التي غادرها قبل أيام من اندلاع الحرب الأهلية هناك، وكانت آخر محطة له، هي مدينة جربة التونسية التي كان ينشط فيها تحت غطاء التنمية السياحية بإيعاز وحماية من عائلة الطرابلسي قبل أن يغادرها هاربا إلى الجزائر قبل اندلاع ثورة الإطاحة بنظام بن علي.
وذكرت مصادرنا أن قاضي التحقيق وسع قائمة الأطراف إلى حدود 42 فردا عوض 32 فردا، منهم 9 متهمين و17 فتاة، 7 منهن تجاوزن سن الحداثة منذ أيام فقط. والبقية سيمثلون بصفة شهود.
ويتابع في القضية نائب رئيس البلدية، المترشح لانتخابات البرلمان عن قائمة الأفالان، بالاغتصاب، وتلقي مزايا غير مستحقة بقيمة 8 ملايين سنتيم شهريا، نظير عمله كمستشار للشركة التي أسسها الرعية الفرنسي، والتي تحمل اسم ''غلامور أرابين تالن'' مختصة في اكتشاف ملكات الجمال، يساهم فيها سائقه الشخصي المتهم في القضية هو أيضا، بنسبة 51 بالمائة، في حين يحوز الفرنسي على 49 بالمائة، إلا أن التحقيق كشف أن تمويل رأسمالها تم من طرف الفرنسي.