ترقيات موقوفة التنفيذ لموظفين من فئة التقنيين الفلاحيين

رسالة الأسبوع

نحن مجموعة من موظفي مديرية المصالح الفلاحية لولاية معسكر فئة التقنيين الفلاحيين، يشرفنا أن نتقدم عبر هذا المنبر إلى كل من فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول ومعالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والمدير العام للوظيف العمومي، مستنجدين ومناشدين التدخل من أجل تسوية الترقية الموقوفة التنفيذ منذ سنتين رغم نجاحنا في الامتحانات المهنية للارتقاء إلى رتبة تقني سامٍ في المنظمة سنتي 2009/2010 و2010/ 2011 وشغور المناصب المالية المفتوحة لهذا الشأن وإلى اليوم. ويعود السبب إلى عدم صدور النص التطبيقي للمادة 32 من القانون الأساسي الخاص بسلك الفلاحة، والتي تنص على إخضاع الناجحين في الامتحان المهني إلى متابعة تكوين مسبق تحدد مدته ومحتواه وشروط تنظيمه بقرار مشترك والذي لم يصدر إلى يومنا هذا منذ 2008، حيث قررت الإدارة الوصية والإدارة المكلفة بالوظيف العمومي بتوقيف وتجميد الترقية. إلا أن هذا الإجراء المخل بالقانون والمجحف في حق هذه الفئة والمتسبب في أضرار مادية ومعنوية، يتنافى وما هو مكرس في القانون من حيث حماية الحقوق المكتسبة، والحق في الترقية. لهذا فإننا نطالب بحل قانوني كالاحتكام بما هو مشرع في القانون العام للوظيف العمومي الأمر 06/03، المادة 221 والتي تبقى الأحكام السابقة لاسيما المرسوم 85/59 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في الأمر أعلاه، نظرا لعدم صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق المواد المحددة عن طريق التنظيم المتضمنة في القانون الأساسي وفراغه من أي أحكام انتقالية، هذا على غرار عدم صدور النص التطبيقي للمادة 105 من الأمر 06/03 المحددة أيضا عن طريق التنظيم والمتضمنة تحديد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى. كما نطالب بحقوقنا كاملة بتعييننا في الرتبة الأعلى، ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي لنتائج الامتحان.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية للمعنيين

صرخة عائلات محرومة بدواوير بلدية سي عبد الغني
نحن سكان الدواوير الواقعة جنوب بلدية سي عبد الغني بدائرة السوفر ولاية تيارت، والتي تتاخم بعض الدواوير منها بلدية الناظورة الحدودية والمجاورة، نتقدم إليكم معالي الوزير الأول بهذه الرسالة، طالبين منكم التدخل العاجل لرفع الغبن والظلم عنا وكذا الحرمان والتهميش في مختلف مناحي الحياة، جراء الحالة المزرية والمعاناة اليومية التي نكابدها ونعيشها.
فنحن حوالي 200 عائلة منها 30 عائلة بدوار السمنية وما يفوق 50 عائلة بدوار أولاد بن يعقوب بالمنطقة المسماة الحاسي لبيض و60 عائلة بدوار السراير بالحدود المتاخمة لبلدية الناظورة المجاورة لبلدية سي عبد الغني الأم وما يفوق 50 عائلة بدوار المكارسية بالمنطقة المسماة سيدي الصحراوي بالحدود الجنوبية الغربية لبلديتنا والمتاخمة لتراب بلدية الفايجة، حيث تقضي كل هذه العائلات بالدواوير المذكورة لياليها على ضوء الشموع والمصابيح التقليدية بسبب عدم استفادتها من حصص برامج الكهرباء الريفية، كما تعيش وضعا قاسيا ومزريا مع المسالك الترابية غير المعبدة، خاصة المسلك الترابي الرئيسي الذي يتوسط هذه الدواوير ويربطها ببلديتها الأم عبر مسافة 15 كلم، ويمتد إلى بلدية الناظورة التي يتوغل بها عبر مسافة 10 كلم، حيث أصبح اليوم لا يصلح حتى لسير الجرارات، خاصة بعد التقلبات الجوية الأخيرة بسبب كثرة الأوحال به وانتشار الحفر، ما عزل السكان وصعب من تنقلهم لقضاء حاجياتهم وتسبب لمرات عديدة في وضع بعض النساء حملهن هناك قبل وصولهن إلى أقرب مستشفى، كما كانت قدد وضعت امرأة حملها على هذا المسلك في التاسعة من مساء يوم الخميس 09/02/2012 وهي في طريقها إلى مستشفى قرميط الناصر بالسوفر. وعلى أساس كل ما تم ذكره، نطالب باستفادتنا من شبكة الكهرباء الريفية وتعبيد الطريق الرئيسي الذي يعد المتنفس الوحيد لنا لاختصار الزمان والمسافة بيننا وبين بلديتنا، خاصة إذا تم ربطه ببلديتي زمالة الأمير عبد القادر وقصر الشلالة مرورا ببلدية الناظورة التي تعد قاسما مشتركا بين بلديتنا الأم والبلديتين المذكورتين وهو المشروع الذي لايزال حلما يراودنا منذ عشرات السنين. وبالمناسبة، نشير كذلك إلى أن الكثير من هذه العائلات تصارع العطش، حيث تجلب الماء عبر صهاريج، رغم إنجاز السلطات الولائية لآبار عميقة وسط دوار السمنية.
عن سكان الدواوير: قبسي جيلالي


نطلب التثبيت في مناصب عملنا
يشرفنا أن نضع بين أيديكم، فخامة رئيس الجمهورية، خلاصة قضيتنا، المتضمنة مأساتنا التي نعاني منها وأملنا أن تأخذوها بعين الاعتبار والإسراع في تسوية الأمور، بعد أن تعسفت في حقنا كل الإدارات من أجل تنصيب وتثبيت في مناصب عملنا. فقد تم تشغيلنا بالإقامة الجامعية حيدرة وسط الجزائر العاصمة وهذا منذ 2007 إلى غاية 2011 في إطار تشغيل الشباب، وكنا نعمل بإخلاص وبعدها قدمنا ملفاتنا إلى مديرية الخدمات الجامعية لأولاد فايت وكان ذلك في شهر أكتوبر 2010 من أجل تثبيتنا في مناصب عملنا، ومنذ ذلك الوقت تلقينا وعودا بالترسيم في مناصبنا من طرف الإدارة (رئيسة المصلحة)، مع العلم أن هناك العديد من الملفات سويت وضعيتها واستفاد أصحابها من التثبيت في مناصب العمل، رغم أن هؤلاء تقدموا بملفات حديثه فيما تجاهلت الجهات المعنية وضعيتنا. وهكذا وبعد استنفادنا كل الطرق المعمول بها، لم نجد أمامنا سوى التوجه إليكم فخامة الرئيس بهذه الشكوى التي تعد صرخة مظلوم ضاع حقه بين كواليس الإدارة ورجاؤنا في تدخلكم من أجل إنصافنا.
وللإشارة، فقد اتصلنا عدة مرات بالسيد مدير الإقامة الجامعية حيدرة وسط وأبلغناه بالقضية والذي بدوره فاجأنا بلا مبالاته وعدم اهتمامه بحالنا، مبررا ذلك بكون رئيسة المصلحة هي التي تفصل في ملفاتنا.
كما نلفت انتباهكم إلى أننا كوّنا ملفات وقدمناها للمرة الثانية وبالتحديد في شهر أكتوبر 2011 ورفضت هي الأخرى دون سابق إنذار أو مبرر.
وعليه، نناشدكم، فخامة الرئيس، التدخل من أجل وضع حد لمثل هذه التصرفات وأن تساهموا في تسوية وضعيتنا في أقرب الآجال وهذا بتثبيتنا في مناصب عملنا، حتى يتسنى لنا كسب معيشتنا ومعيشة أفراد أسرنا ووفقكم الله لخدمة المواطن والوطن.
شاوش الحسين وسكران عبد القادر

القانون الأساسي لمستخدمي التربية لم ينصفنا
نحن مجموعة من معلمي الابتدائي، نطلعكم فخامة رئيس الجمهورية، عبر هذه الرسالة، بأن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية لم يكن في مستوى تطلعات المعلمين، مقارنة بما استفادت منه بقية الرتب الأخرى، وعلى هذا الأساس نطلب منكم إنصافنا بعدما ظلمتنا اللجنة بمعية بعض النقابات التي لا تمثل إلا نفسها، حيث صنفتنا في الصنف 11 متجاهلة المجهودات التي نبذلها في ميدان التربية وتعليم أطفال المرحلة الأولى مبادئ التعليم من قراءة وكتابة وحساب، إضافة إلى بقية المواد الأخرى من تربية إسلامية، مدنية، تكنولوجيا، فنية وتشكيلية، موسيقى وتاريخ وجغرافيا وحتى التربية البدنية، معتمدين في ذلك طريقة المقارنة بالكفاءات، ناهيك عن ثقل الحجم الساعي المقدر ب24 ساعة مع التلاميذ في القسم، بالإضافة إلى وقت خاص بتحضير الدروس والتصحيح واستقبال أولياء التلاميذ. لذا، نرجو من فخامتكم الالتفات إلى هذه الفئة من الموظفين، بدءا برفع الصنف بدرجتين عوض الترقية بدرجة واحدة، كما نلتمس منكم التدخل لدى المصلحة الوصية لإنصافنا ولتعميم الزيادة بدرجتين كبقية الرتب الأخرى ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية وإمضاءات لمجموعة من المعلمين


طال انتظارنا ولم نتسلم سكناتنا
يشرفنا نحن المستفيدين من السكنات التساهمية التابعة لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية لولاية بسكرة، أن نتقدم لكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، بعد أن طال انتظارنا وكذا الشكاوى العديدة والاحتجاجات لدى المسؤولين المحليين ولكن لا حياة لمن تنادي.
ولكن بصفتكم القاضي الأول في البلاد، نطلب منكم التدخل لإيجاد حل لقضيتنا وتمكيننا من حقنا الضائع والذي طال انتظارنا له منذ 2004 إلى يومنا هذا، كما نعلمكم بأن المدير الجهوي وعدنا بأن الأشغال ستنطلق منتصف جانفي، غير أنه وإلى غاية اليوم لم يتحقق شيء.
وعليه، نناشدكم التدخل العاجل لمساعدتنا وتسليمنا سكناتنا، لأننا في أمسّ الحاجة إليها بالنظر إلى حالتنا المزرية، ولكم فائق الاحترام والتقدير.
الرسالة مرفقة بقائمة المستفيدين عنهم: زرناجي عبد الكريم

أنصفني معالي الوزير
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير العدل حافظ الأختام بهذه الرسالة، طالبا من خلالها تدخلكم من أجل إنصافي، حيث إنني أقطن بمركز العبور علي بوحجة ''الكحلي'' ببئر توتة ولاية الجزائر منذ سنة ,1997 غير أنه ظهر شخص في سنة 2006 وقام برفع دعوى قضائية لدى محكمة بوفاريك بالقسم العقاري، مفادها أننا نقطن في ملكيته، فتم تعيين خبير حرر تقريرا يؤكد عدم وجود أي تعد على ملكية هذا الشخص وأن ملكية هذا الأخير تقدر ب23آر و30 سنتآر، في حين أن المساحة التي أشغلها تقدر ب328 متر مربع وهي ملك للدولة. وهو ما دفع هذا الشخص لاستئناف الحكم على مستوى محكمة البليدة وتم تعيين خبير آخر قام بقياس المساحة من جديد، إلا أنه ارتكب برأيي تجاوزات، حيث إني أقيم رفقة عائلتي في الجهة الجنوبية، فيما سجل هذا الخبير أننا نقيم في الجهة الغربية، وهو ما ترتب عنه تغليط المحكمة وصدر قرار يقضي بطردي من المسكن. وعليه، أناشدكم معالي الوزير التدخل والتحقيق في القضية وإنقاذ عائلتي من التشرد.
زعاف جلول، مركز علي بوحجة بئر توتة الجزائر

استغاثة عون أمن ضحية إرهاب
لي الشرف العظيم أن أتقدم إليكم، السيد المدير العام للأمن الوطني، وهذا نظرا لحرصكم على موظفي سلك الأمن الوطني وانشغالاتهم، فقد انضممت إلى هذا السلك بتاريخ 12/09/1993 بمدرسة حيدرة، وبعد نهاية تربصي حوّلت إلى أمن ولاية الجزائر ثم إلى أمن ولاية المدية وتم فصلي بقرار أعتبره تعسفيا. وبتاريخ 04/07/1994 حاولت مجموعة إرهابية اغتيالي بالقرب من المنزل، حيث أصابتي بجروح على مستوى اليد اليسرى، وفي المرة الثانية بتاريخ 04/11/1995 بالحراش عندما كنت في مهمة، حيث أصبت من طرف مجموعة إرهابية برصاصتين على مستوى الفخذ الأيمن والصدر، ولحد الآن مازالت الرصاصة في رجلي. كما أحيطكم علما، السيد المدير العام للأمن الوطني، بأني مسؤول عن عائلة ومتزوج ولي طفلين، فأرجو منكم النظر في منحة ضحايا الإرهاب والنسبة المئوية المقدرة ب%20 وبمنحة شهرية تقدر ب190872 دج الممنوحة من طرف مصلحة المنازعات لدى مديرية الموارد البشرية بحيدرة والتي حولت إلى مصالح ولاية البليدة. وعليه، أناشدكم إنصافي وإعادة إدماجي لأني كنت أمرّ بظروف جد صعبة أثناء سنين الجمر والحمد لله استقر الأمن ولتعش الجزائر ونعيش في أحضانها، ولكم واسع النظر فيما ترونه مناسبا.
خالد توات، مزرعة رقم 14 موزاية ولاية البليدة


أقصيت من الاستفادة دون وجه حق
إنه من دواعي الضرورة أن أرفع مأساتي إليكم فخامة رئيس الجمهورية، حيث إنني متزوج وأب لثلاثة أطفال قصّر، جميعهم متمدرسون، عديم الدخل سوى منحة الشبكة الإجتماعية التي لا تتجاوز 3000دج شهريا. وقد أودعت بتاريخ 10/01/1996 ملفا تحت رقم 598 للاستفادة من مسكن اجتماعي يقي أسرتي شر التشرد. وخلال سنة 2000 تم تحويلي نحو مسكن تطوري أضحى لا يستوفي شروط الحياة الكريمة ولا يتسع لإيواء كامل أفراد عائلتي، مما جعل مسؤولي بلدية الكويف يقترحون عليّ التنازل عنه إلى غاية إدراجي من جديد ضمن قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية، وتم فعلا إدراجي سنة 2011 بقائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية برأس العيون، إلا أنه ودون وجه حق أو سبب موضوعي تم إلغاء استفادتي على أساس أني سبق لي الحصول على مسكن تطوري، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أتردد على مصالح البلدية والدائرة من أجل إعادة النظر في هذا القرار المجحف، غير أن كل هذه المساعي باءت بالفشل ولم أجد حلا لمأساتي. وإنني فخامة الرئيس، إذ قررت رفع هذا التظلم على مسمعكم الكريم، فهذا نابع عن قناعتي أنكم ستتخذون ما هو مناسب وضروري لفتح تحقيق في الموضوع، وأتمنى أن تتدخلوا من أجل إنصافي ودمتم ذخرا للوطن.
بوتواتة حريز، رأس العيون بلدية الكويف ولاية تبسة
منصب شغل دائم ومستقر فقط
بصفتي أحد ضحايا الكارثة التي وقعت يوم 19/01/2004 بمركب تمييع الغاز الطبيعي بسكيكدة، يشرفني أن أكتب إليكم فخامة رئيس الجمهورية هذه الرسالة لمساعدتي على رفع الظلم والحفرة التي أتعرض لها، علما بأنني راسلت جميع المسؤولين ولحد الآن لم أتلق أي رد. مشكلتي تتلخص في كوني تكبدت جروحا بليغة في كل أنحاء جسمي وخاصة على مستوى الذراعين وذلك بفعل هذه الكارثة، مما استوجب إجراء عدة عمليات جراحية، لكن مع الأسف لديّ عجز سوف يلازمني مدى الحياة نتيجة بقاء شظايا الزجاج داخل جسمي. وبرأي الأطباء المختصين، فإنني سوف أعيش بها ما تبقى لي من العمر. كما تجدر الإشارة إلى أنه لديّ من الأقدمية 17 سنة، حيث تم توظيفي مع شركة سوناطراك بعقود مؤقتة مع التجديد سنة 1995، وفي أواخر 1998 تم فصلنا من الشركة وإعادة إدماجنا مع الشركات الخاصة للأمن، لكن جميع حقوقنا بقيت مهضومة، وأذكركم فخامة الرئيس بأنكم طمأنتموني عند معاينتكم لي وأعطيتم تعليمات للتكفل بحالتي، غير أنه بعد مرور ثماني سنوات لم أشف إلى يومنا هذا ولم أتحصل على أي حق. فمنذ ست سنوات وأنا أراسل المسؤولين دون أن أتلق منهم أي رد وهذا ما جعلني أحس بإحباط نفسي، خاصة أن الحادث الذي خلّف 28 ضحية لن تمحى آثاره من ذهني مدى الحياة. لذا أرجو منكم فخامة الرئيس، بل أتوسل إليكم من أجل مساعدتي، فأنا لا أطلب المستحيل، فقط منصب شغل دائم ومستقر، فلم يبق أمامي إلا أن أطمع في اللّه تعالى وفخامتكم ولكم مني أطيب عبارات التقدير والاحترام.
العبودي جلال، 05 نهج النقيب خالد- سكيكدة