''مستشار'' وزير العدل المزيف وشريكه المغربي في الحبس

كانا يستخرجان الإسمنت من مصنع ''لافارج'' بمعسكر

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيف في ولاية معسكر بإيداع من ادعى أنه ''مستشار'' وزير العدل وشخص آخر مغربي الجنسية الحبس المؤقت، في إطار التحقيق في نشاط شبكة ''وطنية'' للمضاربة في الإسمنت، بعد إخراجه من مصنع '' لافارج'' في عفاز. وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به إدارة مصنع الإسمنت، مفاده أن شخصا قدم نفسه على أنه مستشار بوزارة العدل، جاء إلى المصنع لغرض التدخل لفائدة امرأة مقاولة وتاجرة في مواد البناء من ولاية وهران، حيث تم توقيف المتهم وبحوزته بطاقة مهنية مزورة. وبعد التحقيق معه كشف عن هوية شريكه في اللعبة الذي زور جنسيته باعتباره مغربي، وكذا بطاقة مهنية لفائدة المستشار المزيف. كما لا يزال التحقيق ساريا حول كميات الإسمنت التي أخرجت من المصنع، وتم تسويقها، وحول هوية صاحب 9 شاحنات المستعملة في الشحن.